إحالة مشروع قانون تنظيم مهنة الوكيل العقاري على الأمانة العامة للحكومة.

أكدت فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ردا على سؤال  تقدم به فريق التقدم والاشتراكية خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب حول “تنظيم مهنة وكيل عقاري” تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، (أكدت) الأدوار الفعالة التي يؤديها الوكيل العقاري في الاقتصاد الوطني وخصوصا في المعاملة العقارية، مشيرة إلى أن الوزارة نظمت 18 لقاءا تأطيريا في جميع جهات المملكة استفاد منه 1200 وكيلة و وكيل عقاري.

كما أعدت الوزارة سجلا وطنيا للوكلاء العقاريين (أزيد من 1312 وكيل عقاري) وأصدرت قرارا يؤطر التزامات الوكلاء العقاريين في نطاق تطبيق أحكام قانون محاربة تبييض الأموال، بالاضافة إلى إعداد مشروع قانون لتنظيم مهنة الوكيل العقاري والذي تمت إحالته بعد المشاورات مع جميع المتدخلين العموميين والمهنيين على الأمانة العامة للحكومة.

ويهدف هذا المشروع، وفقا للوزيرة، إلى حصر مهام الوكلاء العقاريين وتوضيح شروط وضمانات ممارسة المهنة وكذا تنظيم العلاقة بين الوكيل العقاري والزبون.