يوم دراسي حول “فعلية الحق في الصحة”

ويأتي هذا اليوم الدراسي، الذي نظمته اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بمراكش – آسفي، بشراكة مع هيئة المحامين بمراكش، في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس الوطني لحقوق الإنسان القائمة على فعلية الحقوق، وفي إطار تنزيل مضامين اتفاقية الشراكة بين اللجنة والهيئة، الموقعة في ماي 2021.

وهدف اللقاء، الذي عرف مشاركة نخبة من الفاعلين المؤسساتيين والمدنيين (وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والقضاء، وهيئة المحامين ..) إلى التفكير المشترك في الإشكاليات المرتبطة بالحق في الصحة من خلال تحديد التقاطعات وعناصر التأثير المتبادل لإشكالية الصحة، وبين المحددات القانونية والاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بفعلية الولوج إلى هذا الحق.

ورامت هذه المبادرة، أيضا، فتح نقاش جهوي من أجل الخروج بمقترحات وتوصيات، من شأنها المساهمة في تحسين جودة العرض الصحي على مستوى جهة مراكش- آسفي، وكذا تعزيز الخدمات الصحية.

كما يتعلق الأمر ب”رصد العراقيل التي قد تحول دون فعلية الحق في الصحة على مستوى الجهة، والترافع من أجل وضع استراتيجية صحية جهوية مندمجة، بمستطاعها تقليص التفاوتات الاجتماعية والمجالية في هذا الباب”.

وفي هذا الصدد قال محمد الحميدي، النقيب الممارس بهيئة المحامين بمراكش، إن حسن تنزيل الاستراتيجيات والبرامج الصحية “يوجب تدخلا من قبل كل الفاعلين والمتدخلين”، في إطار من التنسيق والتفاعل.

وأضاف، في تصريح لقناة (إم 24) الإخبارية التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن ورش الحماية الاجتماعية يأتي في إطار تحقيق فعلية الحق في الصحة، داعيا إلى حسن مواكبة هذا الورش الطموح، على الصعيدين التحسيسي والتواصلي، حتى يفضي إلى المتوخى منه.

وكشف أن تظاهرة اليوم تعد الثانية من نوعها التي تنظمها هيئة المحامين بمراكش، واللجنة الجهوية لحقوق الانسان مراكش-آسفي، بعد اللقاء الأول الذي تناول موضوع “العنف ضد النساء”، منوها بحصافة اختيار موضوع فعلية الحق في الصحة وراهنيته.

من جهته، أكد منير الشرقي، العضو باللجنة الجهوية لحقوق الإنسان مراكش-آسفي، أن هذا اليوم الدراسي يروم استعراض مضامين تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حول “فعلية الحق في الصحة : تحديات ورهانات ومداخل التعزيز”.

وبعدما استحضر الوقع الكبير لجائحة كورونا على القطاع الصحي، عدّد صلاحيات المجلس ولجانه الجهوية في ما يتصل بتقييم السياسات العمومية، على غرار السياسة الصحية، لافتا إلى ورش الحماية الاجتماعية وعوائده الإيجابية على جميع المواطنين والمواطنات، “طبقا لما جاء في الوثيقة الدستورية من خلال الفصل 31، وكذا في المواثيق الدولية”.

وكشف أن التظاهرة تتوخى تفعيل الرهانات التي تضمنتها توصيات تقرير النموذج التنموي الجديد في أفق 2035 التي تعمل على أن يكون المغرب ضمن 60 دولة توفر التغطية الصحية، ومن ضمن الشروط التي ستؤهله لبلوغ ذلك، “ملاءمة المنظومة الصحية الوطنية مع توصيات منظمة الصحية العالمية”.

يذكر أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان كان قد أصدر سنة 2022 تقريرا حول “فعلية الحق في الصحة: تحديات ورهانات ومداخل التعزيز” سعى من خلاله إلى “تقديم تصور حول معيقات ولوج المواطنات والمواطنين لحقوقهم في مجال الصحة واقتراح مداخل لمعالجتها، ليس فقط انطلاقا من النصوص القانونية التي تضمن الحق في الصحة فحسب، بل أيضا عبر استعراض العوائق المرتبطة بالمحددات الضمنية لهذا الحق، وعلى رأسها العوائق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية”.