استراتيجية “أليوتيس

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أن قطاع الصيد البحري بالمغرب حقق أداء جيدا بفضل استراتيجية “أليوتيس”.

وأوضح صديقي، خلال ندوة صحفية عقدها، اليوم الجمعة بأكادير، على هامش تنظيم الدورة السادسة لمعرض “أليوتيس” الدولي (ما بين 1 و 5 فبراير الجاري)، أن قطاعي الصيد الساحلي والتقليدي شهد، بفضل استراتيجية “أليوتيس”، إقلاعا تنمويا ناجعا، عبر إنجاز برامج تنموية مهمة وكذا تنزيل عدد من المخططات لتهيئة وتدبير مختلف المصايد الوطنية وإنشاء محميات بحرية.

وأبرز الوزير أن المؤشرات التي حققها قطاع الصيد البحري خلال سنة 2022 جاءت لتؤكد هذه النتائج الإيجابية، مشيرا إلى أن إجمالي الإنتاج السمكي بلغ 1.56 مليون طن (13.6 مليار درهم)، وأن الصادرات التي حققها هذا القطاع خلال سنة 2022 بلغت أزيد من 28 مليار درهم أي بزيادة بلغت 16 في المائة.

وذكر صديقي أنه رغم القرار الذي اتخذته الوزارة بإلغاء الموسم الصيفي لصيد الأخطبوط جنوب بوجدور وتطبيق فترة راحة بيولوجية من أجل استعادة هذا المخزون الذي شهدت كتلته الحيوية انخفاضا كبيرا، فإن الإنتاج الوطني وإجمالي الصادرات من منتجات الصيد البحري عرفت سنة 2022 زيادة بنسبة 10 في المائة و 13 في المائة على التوالي مقارنة بسنة 2021.

وخلص الوزير إلى أن قطاع الصيد البحري بالمغرب طور استراتيجية تسويق مؤسساتية، وفقا لمضامين مخطط “أليوتيس”، ولا سيما محورها المتعلق بالتنافسية، الرامي إلى تعزيز وتقوية سمعة وصورة علامة المنتجات البحرية المغربية ومكانتها على المستوى الوطني والدولي.

يذكر أن الدورة السادسة لمعرض “أليوتيس” الدولي بأكادير يشارك فيها 32 وفدا من مختلف الدول من بينهم 13 وزيرا من بلدان إفريقية، مع حضور إسبانيا كضيف شرف.

ويعرف هذا المعرض، المنظم من طرف جمعية معرض أليوتيس، على مساحة تفوق 16 ألف متر مربع، مشاركة 337 عارضا من فاعلين في مجال الصيد البحري وتصنيع وتحويل المنتجات البحرية والأحياء المائية، ومن المتوقع أن يستقطب هذا المعرض ما يفوق 50 ألف زائر.

وتشكل هذه التظاهرة، التي تنظم تحت شعار: “استدامة الصيد البحري وتربية الأحياء المائية، رافعة من أجل اقتصاد أزرق شامل وفعال” فرصة للزوار والمهنيين والمستثمرين والعموم لاكتشاف المهن والأنشطة والخدمات المرتبطة بمجال الصيد البحري وتربية الأحياء المائية.

كما يركز المعرض على التكنولوجيات المبتكرة ذات قيمة مضافة عالية من أجل تثمين وتنمية مستدامة لهذه السلاسل باعتبارها مكون هيكلي في الاقتصاد الأزرق.