مقترح قانون يدعو لإحداث مؤسسة مغربية لتخزين وتوزيع الأغذية على المحتاجين

دعا مقترح قانون تقدم به الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين،إلى إحداث مؤسسة مغربية لتخزين وتوزيع الأغذية على المحتاجين،مع إعطاء الأولوية للأشخاص في وضعية صعبة أو إعاقة.

وتقترح المبادرة التشريعية، إحداث مؤسسة اجتماعية غير ربحية، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري مقرها بالرباط، تحت مسمى “المؤسسة المغربية لتخزين وتوزيع الأغذية”، تكلف بمهام التدخل العمومي للمساهمة في توفير التغذية لفئات اجتماعية مستهدفة،علاوة على محاصرة ظاهرة التبذير وتحبيب ثقافة حسن الاستهلاك وفق الحاجة.

وأبرزت الورقة التقديمية لمقترح القانون، أن “أزمة كوفيد-19” أبانت في المغرب وفي العالم كله، عن ضرورة إشاعة الأمن الغذائي، والطمأنينة والسكينة العامة والكرامة في ظل تخوف من ندرة السلع والبضائع لبعض الفئات الهشة والفقيرة، خصوصا تلك التي تفقد مناصب شغلها بسبب تفشي المرض، مما يستدعي تفكير عميق في عملية طمأنة هذه الشرائح الاجتماعية، من زاوية تدبيرية عقلانية للعمل الخيري.

وأكد الفريق الاستقلالي على أن إحداث مؤسسة مغربية للغذاء من شأنه أن يعزز هذه المبادرات ويوسعها ويضبطها باستمرار على صعيد جميع التراب الوطني، تعفي المواطن المعوز من ثقافة الخضوع للمتصدق وتحاصر ثقافة الاسترزاق بالصدقات الموسمية الموسعة، كما تقطع مع عمليات خلق الولاءات السياسية التي تعتمد كثير منها على منطق المساعدات الخيرية.

وينص مقترح القانون على أن تقوم هذه “المؤسسة المغربية لتخزين وتوزيع الأغذية”، بالعمل على جمع مختلف الأغذية وتقديمها للمحتاجين مع إعطاء الأولوية للأشخاص في وضعية صعية أو إعاقة، وتخزين وتوزيع الأغذية والوجبات الغذائية على المغاربة أو المهاجرين أو الأجانب المحتاجين بصفة العامة، كما ستقوم بجمع وقبول التبرعات والهبات الغذائية والمالية لهذا الغرض، والقيام بحملات تحسيسية ضد التبذير الغذائي عبر كل الوسائل المتاحة، وإبرام الشراكات مع القطاعين العام والخاص لتعزيز ثقافة التضامن وجمع الأغذية.