وزارة الفلاحة تشرع في ترقيم 7 ملايين رأس بمشاركة المنظمات المهنية

أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن المصالح المختصة ستشرع في عملية ترقيم الأغنام والماعز برسم الموسم الحالي، والتي تهدف إلى ترقيم 7 ملايين رأس، خلال شهر مارس الجاري بمشاركة المنظمات المهنية.

وأوضحت الوزارة، أنها شرعت، استعدادا لعيد الأضحى المبارك لهذه السنة، ابتداء من 2 يناير 2023، في تسجيل وحدات تسمين الأغنام والماعز على صعيد المصالح البيطرية الإقليمية التابعة للمديريات الجهوية للمكتب.

وفي إطار المجهودات المبذولة لتسهيل هذه العملية، أبرزت الوزارة، في جواب على سؤال كتابي حول عملية ترقيم الماعز والأغنام والأبقار والإبل بمجلس المستشارين، أنه سيتم تسجيل الكسابة كذلك بالأسواق الأسبوعية من طرف المصالح البيطرية التابعة للمكتب والمنظمات البيمهنية، مشيرة إلى أن المكتب وضع رهن إشارة الجميع رقما أزرقا للاستفسار.

وفي السياق ذاته، قدم وزير الفلاحة محمد صديقي، حصيلة عملية الترقيم للسنة الماضية والتي تم إطلاقها في أوائل شهر أبريل 2022، مبرزا أنها تميزت بترقيم ما يفوق 7,2 مليون رأس من الأغنام والماعز (6,7 مليون رأس من الأغنام، و500 ألف رأس من الماعز)، التي تم إعدادها لعيد الأضحى المبارك سنة 2022.

وعلى مستوى ترقيم الأبقار والإبل، أوضحت الوزارة أن هذه العملية يتم إنجازها طيلة السنة، وليست فقط رهينة بظرفية عيد الأضحى، بحيث تم خلال سنة 2022، وفق معطيات الجواب، ترقيم حوالي 1,18 مليون رأس من الأبقار و32 ألف رأس من الإبل.

وذكّر الوزير، في هذا الإطار، بأن النظام الوطني للترقيم وتتبع مسار الحيوانات الذي وضعه المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، يهدف أساسا إلى تحسين سلامة القطيع الوطني وتتبع مسار الحيوانات ومنتجاتها.

ويعتبر هذا النظام، الذي أعطيت انطلاقته الرسمية في 3 فبراير 2015 في بركان، وسيلة أساسية للتدبير الصحي والتقني للقطيع ولتتبع تحركاته ومسار المنتوجات المشتقة منه.

كما تكمن أهميته، وفق جواب الوزير، في كونه شرطا أساسيا لاتخاذ أي إجراء صحي أو تقني خاص بتربية الحيوانات، وأداة لتدبير وتأطير القطيع وتتبع مسار الحيوانات ومنتجاتها.

ويعد هذا النظام، كذلك، وسيلة لرصد ومراقبة الأمراض الحيوانية خاصة المعدية منها، ووسيلة لضمان السيطرة على الإجراءات والتدخلات في مجال تربية الحيوانات (معرفة النسب وتقييم الإنتاج..)، كما يعد أداة لضمان الشفافية في المعاملات التجارية المتعلقة بالقطيع (الجودة والحالة الصحية).