ONCF يطلق ” دراسات التصاميم الأولية المطلوبة” لمشروع خط القطار فائق السرعة مراكش وأكادير

أطلق المكتب الوطني للسكك الحديدية مناقصة عامة “لإجراء دراسات التصاميم الأولية المطلوبة” لمشروع خط القطار فائق السرعة الرابط بين مدينتي مراكش وأكادير، بما في ذلك البنية التحتية، الهندسة المدنية، معدات السكك الحديدية، وعمليات القطارات وأنظمة تشغيل السكك الحديدية.

وتقدر تكلفة هذه الخدمات بمبلغ 120 مليون درهم، سيتم إيداع وسحب عطاءاتها وعروض المنافسين عبر الأنترنيت فقط.

وستفتح الأظرفة في الـ10 من ماي المقبل.

يذكر أن المشروع المتعلق بتوسعة خط القطار الفائق السرعة حتى أكادير تم الكشف عنها في نهاية يناير من قبل محمد ربيع لخليع، المدير العام لـ ONCF، خلال اجتماع لجنة البنية التحتية والطاقة والمناجم والبيئة في مجلس النواب.

ويتكون المشروع من أرض مساحتها 1300 هكتار تمتد على مسافة 239 كيلومترًا ويتطلب استثمارًا بأكثر من 50 مليار درهم، وستتراوح سرعة القطار بين 250 و 320 كيلومترًا في الساعة، وفقًا للخليع.

كما يخطط المكتب الوطني للسكك الحديدية، لبناء قسم قطار يربط بين القنيطرة ومراكش ، بطول إجمالي يبلغ 390 كيلومترًا وبمساحة 2500 هكتار.

وأوضح المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية أن تكلفة تنفيذ المشروع تقدر بحوالي 42 مليار درهم، وأكد خلال المؤتمر العالمي للاتحاد الدولي للسكك الحديدية حول السرعة العالية الذي عُقِدَ مؤخرًا في مراكش، أن الدراسات التفصيلية لهذا القطار ما زالت جارية.

يأتي هذا الحدث أياماً فقط بعدما أكد وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل، مؤخراً ، بمراكش، أن انضمام المملكة لنادي الدول التي اعتمدت تكنولوجيات القطارات فائقة السرعة، “يعد ضرورة ملحة وقرارا شجاعا وواقعيا”، وحلا بنيويا لمواجهة الطلب المتزايد للتنقل.

وشدد عبد الجليل، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال الدورة 11 للمؤتمر العالمي للسرعة الفائقة السككية، المنظمة تحت شعار “السرعة الفائقة السككية : السرعة الأنسب لكوكبنا الأرضي”، على أن هذا الأمر بمثابة “حل بنيوي لمواجهة الطلب المتزايد للتنقل، مع أخذ رهانات التنمية المستدامة وإعداد المجال الترابي بعين الاعتبار”، مشيرا إلى التحولات الجذرية، متعددة الأوجه، التي باتت تطبع العالم، والتي “سرعت من وتيرتها تداعيات جائحة كوفيد 19، التي أجبرت مختلف الفاعلين على الانخراط، بكل شجاعة وذكاء جماعي، في مسلسل التحول والابتكار من أجل نماذج حركية مستقبلية بهدف ضمان تنقل أكثر استدامة وشمولية”. واستشهد، في هذا الاتجاه، بمختلف جوانب القطار فائق السرعة “البراق”، لافتا إلى “النتائج المادية واللامادية المسجلة، التي تؤكد بجلاء مدى أهمية الخيار الاستراتيجي الذي اعتمده المغرب في هذا الباب”.

وكشف أن هذا القطار “شكل، بحق، قفزة نوعية ملحوظة جدا على كل المستويات، بما في ذلك تنافسية وجاذبية النقل السككي، الذي ما فتئ يشهد إقبالا مضطردا على استعمال القطار في التنقلات اليومية للمواطنين، مشك لا بذلك نموذجا يحتذى به في مجال تجويد الخدمات العمومية”.

وتابع أن هذه الطفرة المتميزة تمثل “إحدى الحوافز للاستمرار، بكل ثقة وثبات، في طموح تنزيل المرحلة الموالية للمخطط المديري، والمتمثلة في تمديد الشبكة السككية الوطنية ذات السرعة الفائقة إلى غاية مدينة أكادير بجهة سوس- ماسة”.

وعلاوة على التأثيرات الجوهرية التي تنفرد بها هذه المنظومة، أضاف الوزير أنه “سيترتب عن إنجاز هذه المرحلة، التي تتطلب تعبئة ما يناهز 10 ملايير أورو، تغطية مكثفة للمحور الأطلسي للمملكة ، ليصبح طول الخطوط فائقة السرعة أكثر من 800 كلم، مما سيعزز تموقع النمط السككي لجعله العمود الفقري للتنقل المستدام ببلادنا، تماشيا مع التوجهات المنبثقة عن النموذج التنموي الجديد، مع استغلال القدرة الاستيعابية المتاحة بالشبكة العادية لتطوير النقل السككي، كحل للتنقل اليومي للمواطنات والمواطنين بعدد من جهات المملكة”.

وفي ظل المتغيرات والتحديات الراهنة لقطاع النقل، سجل أن تطويره المعقلن يعد “إحدى الحلول الناجعة التي من شأنها ضمان حركية مستدامة ومسؤولة، داعمة للنمو الاقتصادي والاجتماعي ولتنقلات ذكية للمواطنين، ومناسبة لطموحات الحفاظ على كوكب أرضي سليم، لديمومة الأجيال المقبلة”، موضحا أن تطوير منظومة “السرعة الفائقة ” يظل رهينا بنجاعة التدابير العملية لإيجاد التوازن الأمثل خلال كل مرحلة من مراحل هذا النوع من المشاريع، والتي تتجلى في انخراط مختلف الفاعلين (خبراء قطاع النقل السككي، وهيئات مشرفة وسلطات، ومسؤولين ترابيين، وسياسيين ومصنعين، ومحللين اقتصاديين)، من أجل مواكبة فعالة وتوفير شروط النجاح، وبالتالي جني القيمة المضافة المنتظرة.

من جهته، نوه وزير النقل المصري، كامل الوزير، في كلمة بالمناسبة، بموضوع المؤتمر العالمي للسرعة الفائقة السككية، مشيرا إلى أنه يشكل مناسبة ل”صانعي السياسات ومجتمع النقل الدولي لبحث الأوضاع الحالية والمستقبلية للقطاع، إضافة إلى التحديات التي يواجهها”.

وبعدما ذكر باتصال مجالي السياحة والتجارة خصوصا، بقطاع النقل، أوضح الوزير المصري أن من شأن “التكامل الاقتصادي أن يتحقق بفضل تطوير منظومة السكك الحديدية ودورها في تسيير حركية البضائع والأفراد”.

ودعا، في هذا الاتجاه، إلى تطوير النقل العابر للحدود في إفريقيا، مشيرا، في هذا الصدد، إلى أن نسبة الربط السككي بالقارة الإفريقية تبلغ 5 بالمئة، “مما يسبب عجزا في تنافسية الاقتصاد بها، مقارنة مع تكتلات أخرى بالعالم”.

ولتدارك هذا الأمر، أشار إلى منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، التي تعد “علامة فارقة على طريق التكامل القاري ولإسهامها المرتقب في تحسين معدلات النمو بالقارة”، لافتا إلى العوائد الإيجابية للتجارة البين افريقية، من قبيل “تحقيق المنافع الاقتصادية، وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي، والحد من الفقر، إضافة إلى تنويع الأنشطة الاقتصادية”.

وسجل الحاجة إلى تبني نظم نقل حديثة، على غرار النقل الأخضر الجماعي المستدام، والمنخفض الكربون، مؤكدا أهمية تدارك “فجوات التمويل، من خلال إشراك القطاع الخاص في هذا الباب”.

وخلص إلى أن “إفريقيا، كأرض الفرص الواعدة، تستوجب انخراط الجميع من أجل تحقيق الطموحات، على غرار تلك المتصلة بالنقل السككي”. وتأتي هذه النسخة من مؤتمر السرعة الفائقة لسنة 2023 بالمدينة الحمراء، والتي ينظمها، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، المكتب الوطني للسكك الحديدية، بشراكة مع الاتحاد الدولي للسكك الحديدية، وتتواصل إلى غاية 10 مارس الجاري، تكريسا للدور الريادي الذي يضطلع به المغرب على الصعيدين العربي والإفريقي في مجال السرعة الفائقة.

كما يعد هذا المؤتمر الدولي الهام، مناسبة لتقاسم أحدث التطورات التكنولوجية في ميدان السرعة الفائقة، والتي لم تستنفذ بعد رصيدها من الحلول والمزايا الملائمة، لمواكبة نمو الحركية المستدامة على النطاق العالمي.

وسبق أن جمع هذا الحدث الهام، كافة الفاعلين في مجال السرعة الفائقة عبر العالم، حيث يتيح الفرصة، كذلك، لإبراز مدى أهمية مساهمة السكك الحديدية الفائقة السرعة في مواجهة المعضلة المناخية، ودورها في إعداد التراب.

وبحسب المنظمين، فإن ثلاثة ملايير مسافر يستعملون القطارات الفائقة السرعة كل سنة، كاشفين أن هذا العدد الهائل يرتفع بوتيرة متسارعة تواكب التوسع المتزايد والتطور المستمر الذي تعرفه شبكة السرعة الفائقة عبر العالم، وكذا الخدمات المرتبطة بها.