الحكومة تمهل المواطنين سنتين لتسوية وضعية البنايات غير القانونية

وضعت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة مشروع مرسوم أمام أنظار الحكومة للمصادقة عليه، قالت إنها تتوخى من خلاله التصدي ومواجهة ظاهرة انتشار البنايات غير القانونية.
يرتقب أن يتدارس المجلس الحكومي، يوم الخميس المقبل (20 أبريل 2023)، مشروع مرسوم يتعلق بمنح رخص التسوية المتعلقة بالبنايات غير القانونية.

ووفق المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم، تعول الوزارة على فتح المجال مرة أخرى أمام إمكانية تسوية وضعية هذه البنايات، وإدماجها في النسيج العمراني والمساهمة في تصفية ما تراكم من مخالفات في هذا الشأن.

ولفتت المذكرة التقديمية أن المرسوم رقم 2.18.475 المتعلق بتحديد إجراءات وكيفيات منح رخص الإصلاح والتسوية والهدم، منح للمعنيين بالأمر أجل سنتين ابتداء من تاريخ دخوله حيز التنفيذ، لتقديم طلبات تسوية وضعية بناياتهم غير القانونية، وتمكنيهم، بالتالي، من الإدماج في دائرة التداول المشروع.

وكان من المقرر أن يتم العمل بهذا المرسوم منذ سنة 2020، غير أن صدوره آنذاك تزامن مع إعلان حالة الطوارئ الصحية، حالت دون تحقيق كافة أهدافه المرجوة من رخصة التسوية، كما توضح الوزارة في المذكرة.

وأبرز المصدر نفسه أنه بالنظر إلى الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لعملية تسوية البنايات غير القانونية، وبغرض تجاوز الإكراهات المطروحة التي حدت من فعالية هذه العملية على النحو المطلوب، يأتي إعداد مشروع هذا المرسوم.

وأوضحت أنه يتوخى فتح أجل جديد لإيداع ملفات طلبات الحصول على رخص التسوية لمدة سنتين، ابتداء من نشر المرسوم بالجريدة الرسمية.

جدير بالذكر أن المادة 40 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، تنص على تسلم الرخصة لتسوية وضعية البنايات غير القانونية داخل المناطق الخاضعة لإلزامية الحصول على رخصة البناء.

ويتعلق الأمر بكل بناية أنجزت أشغالها دون الحصول مسبقا على رخصة البناء، وكل بناية أنجزت أشغالها بعد الحصول على رخصة البناء دون التقيد بمضمون الوثائق والمستندات التي سلمت على أساسها.

ويودع ملف طلب رخصة التسوية بمكتب ضبط الجماعة المعنية، من طرف المعني أو من يقوم مقامه، أو بمكتب ضبط الشباك الوحيد المخصص لتلقي ملفات طلب رخص التعمير.

ويجب أن يودع الملف في أجل أقصاه سنتان، ولا يقبل الطلب إذا كانت البناية المعنية قد تم تحرير محضر مخالفة بشأنها. وتسلم الرخصة من طرف رئيس الجماعة بعد موافقة الوكالة الحضرية داخل أجل 60 يوما.

ولا يمكن تسوية البنايات القائمة في التجزئات غير القانونية إلا بعد خضوعها لعملية إعادة الهيكلة المنصوص عليها ضمن قانون التجزئات والمجموعات السكنية.

وكان يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، أكد أن رخص تسوية البنايات غير القانونية تعتبر من الرخص الجديدة، التي جاء بها القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير الذي تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 66.12 المتعلق بزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء.

ولفت، خلال جلسة لمجلس المستشارين نيابة عن الوزيرة، يناير الماضي، إلى أنه تم بعد ذلك استصدار المرسوم رقم 2.18.475 الذي يحدد إجراءات وكيفيات منح رخص الإصلاح والتسوية والذي دخل حيز التنفيذ في 08 يناير 2020.

وكشف أنه من أصل 2898 طلبا تمت تسوية 52 في المائة، مشددا على أن عدد الطلبات يبقى ضعيفا بالنسبة لعدد المخالفات.

ولا تنفي الوزارة الوصية كون المسطرة القانونية معقدة في هذا الشأن، مضيفا أنه تم فتح آجال جديدة بشروط جديدة لتوسيع عدد المستفيدين من رخص التسوية.

ولفت إلى أن وزارة إعداد التراب والتعمير والإسكان وسياسة المدينة تشتغل حاليا مع وزارة الداخلية على مشروع مرسوم الذي سيتم إصداره في أقرب الآجال.

وكالات