الحكومة تحافظ على السعر المرجعي للقمح اللين

حافظت وزارة الفلاحة والصيد والبحرى والتنمية القروية والمياه والغابات، على السعر المرجعي للقمح اللين، في المستوى الذي حددته في العام الماضي.

ووفق مذكرة للوزارة، صادرة في الثاني عشر من ماي الجاري، فإن السعر المرجعي المستهدف لشراء القمح اللين، حدد في في 300 درهما للقنطار الواحد، وهو السعر الذي استهدفته الوزارة في العام الماضي.

ويدمج السعر الذي يعتمد عند بيع الفلاحين ذلك الصنف من القمح للمطاحن، جميع التكاليف والرسوم والهوامش المرتبطة بالشراء من المنتجين والتسليم للمطاحن الصناعية.

وأوضحت الوزارة أن فترة جمع القمح اللين تمتد من فاتح يونيو إلي 31 يوليوز، مشيرة إلى أن السعر المرجعي يمكن أن يرتفع أو ينخفض تبعا لما تنتهي إليه المفاوضات بين الأطراف المعنية.

وكانت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات توقعت، قبل أسبوعين، أن يصل إنتاج الموسم الفلاحي الحالي من الحبوب إلى 55,1 مليون قنطار، وهو ما يعتبر زيادة بنسبة 62 في المائة مقارنة بمحصول العام الماضي، والذي لم يتعدى 34 مليون قنطار.

ويتوزع هذا الإنتاج على النحو التالي: القمح اللين (29.8 مليون قنطار) والقمح الصلب (11,8 مليون قنطار) والشعير (13,5 مليون قنطار).

وجاء المحصول، المعلن عنه هذا العام، دون توقعات الحكومة التي كانت راهنت، عبر قانون المالية، على 75 مليون قنطار.