ارتفاع حركة النقل الجوي التجاري بالمطارات المغربية بنسبة 99بالمائة

أفادت وزارة النقل واللوجستيك بتعزيز حركة النقل الجوي للمسافرين خلال الأشهر الأولى من عام 2023 مقارنةً بعام 2019، وبشكل أفضل من المستويات المسجلة في عام 2022، حيث تم تسجيل معدل استرجاع بلغ 99 بالمئة.

وأوضحت الوزارة، في بيان صدر بعد انعقاد المجلس الإداري للمكتب الوطني للمطارات، أنها تتوقع استمرار هذه الدينامية خلال عملية “مرحبا” لهذا العام، والتي تهدف إلى تعزيز الاتصال الجوي بين المطارات المغربية وتنشيط النشاط السياحي في المملكة.

وتمحور الاجتماع، الذي ترأسه وزير النقل واللوجيستيك السيد محمد عبد الجليل في 19 مايو الجاري في الرباط، حول تقديم التقارير المالية للمكتب عن عام 2022، ودراسة مؤشرات بعض الأنشطة في الأشهر الأولى من عام 2023، بالإضافة إلى مناقشة عدد من النقاط الأخرى. وفيما يتعلق بالتقارير المالية لعام 2022، أشارت المصادر إلى استمرار تحسن المؤشرات المالية للمؤسسة بعد عامين من تأثير جائحة كوفيد-19، حيث بلغ إجمالي المعاملات 3.90 مليار درهم، بزيادة قدرها 86 بالمئة مقارنة بعام 2021، وانخفاض قدره 9 بالمئة مقارنة بعام 2019، وتحقيق صافي ربح قدره 323 مليون درهم.

وفي سياق آخر، ناقش المجلس الإداري التدابير التي اتخذها المكتب لدعم شركاء الطيران والشركات المتعاقدة في مختلف مطارات المملكة للمساعدة في استعادة وتعافي النمو بعد عامين من تداعيات الأزمة الصحية. وخلص البيان إلى أن المجلس الإداري ناقش أيضًا تقدم مشاريع المكتب المختلفة ودرس التوصيات التي نشأت عنها.

وأكدت وزارة النقل واللوجستيك على التزامها بتعزيز قطاع النقل الجوي وتوفير البنية التحتية اللازمة لتعزيز ربط المطارات المغربية بشكل أفضل، وذلك في إطار تعافي القطاع السياحي في المملكة. وتعتبر هذه الخطوات المستدامة والمبادرات الداعمة جزءًا من استراتيجية المملكة لتحقيق نمو اقتصادي قوي وتعزيز مكانتها كوجهة سياحية مرموقة.

وفي ختام البيان، أكدت الوزارة على أهمية العمل المشترك بين القطاع العام والقطاع الخاص لتحقيق التطور والنمو المستدام في قطاع النقل الجوي، وتوفير تجربة سفر ممتازة للمسافرين وتعزيز الربط الجوي بين المغرب والعالم.

هذا ويعكس تفعيل هذه الإجراءات التحسن المستمر في قطاع النقل الجوي بالمغرب ويشكل دليلاً على التزام الحكومة المغربية بدعم القطاع وتوفير بيئة ملائمة لنموه وتطوره.