كمال أشكيكة يكتب : رئيسنا المرؤوس

يستعد حزب العدالة والتنمية، الذي يعد أكثر الأحزاب المغربية تنظيما وهيكلة، لعقد جمعه العام أواخر السنة الجارية، حيث سيكون على المنتمين إلى الحزب إلزاما تغيير أمينهم العام عبد الإله بنكيران، أو إحداث تغيير في النظام الأساسي للحزب، قصد منحه ولاية أخرى وهو أمر جد مستبعد.

لقد تابعنا بين الحين والآخر تسرب معلومات عن قيادات حزبية تستعد في الخفاء لقيادة المصباح. إلا أن تكليف الملك لسعد الدين العثماني بتشكيل الحكومة، أعطى إنطباع منحه تأشيرة عبور للأمانة العامة للحزب. هذه التأشيرة التي سرعان ما تبين أنها تأشيرة تحمل رسائل مشفرة، قد تستعمل للحيلولة دون وصوله للأمانة العامة للحزب. خصوصا بعد ما خلفه قبوله دخول حزب الإتحاد الإشتراكي للحكومة، وهو الشيء الذي اعتبرته قواعد البيجيدي بداية تطبيع مع الفساد، واستسلام للأوامر، والسماح لأطراف خارجية بالتدخل في الشؤون الداخلية للحزب. وهو الشيء الذي تخشى هذه القواعد أن يصبح عليه الحزب. إن وصل العثماني لأمانته العامة، وتبرر هذه القواعد، تخوفاتها من سماح العثماني بتهجين الحزب وتقديم تنازلات شبيهة بتنازلاته الأخيرة أثناء الإئتلاف الحكومي.

هذه التخوفات قد تكون مشروعة، خصوصا بتدارسنا للمرحلة، والتي أصبح فيها الحزب يكسب تعاطفا شعبيا مهما، وقاعدة انتخابية ثابتة، ما يمكنه من اعتبار نفسه قوة تفاوضية ذات خلفية شعبية. وهذا ليس بجديد على المغرب، فبالعودة إلى الماضي القريب، سنرى أن حزب الإتحاد الاشتراكي، الذي يعد اليوم مجرد أطلال حزب، يعيش بتنفس اصطناعي، قد كان حزبا ذو قاعدة شعبية مهمة، إلا أن جهاز الدولة تمكن من معرفةما بداخله، وحطم أركانه من الداخل، وجعل منه شيئا يشبه حزبا يتغذى على إرث الماضي.

وهذه التأشيرة التي تسلمها العثماني بعد تكليفه بتشكيل الحكومة، قد تكون تأشيرة عبور الدولة لحزب العدالة والتنمية، وتعبث به كما فعلت من قبل بالأحزاب الأخرى. أو أنها ستكون وسيلة لإبعاد العثماني عن الأمانة العامة للحزب، وبالتالي فسيصبح رئيسنا يرأسه الأمين العام لحزبه.