الحكومة تعتمد إصلاحات جديدة لتبسيط المساطر الإدارية ورقمنتها

قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة قررت تبني جيل جديد من الإصلاحات المتعلقة بتبسيط المساطر الإدارية ورقمنتها، حتى يساهم ميثاق اللاتمركز في دينامية الاستثمار.

وأوضح أخنوش، خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس المستشارين، حول موضوع “ميثاق اللاتمركز الإداري ورهان العدالة المجالية والاجتماعية”، أن اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية صادقت على تبسيط 22 قرارا إداريا عبر المنصة الرقمية للمراكز الجهوية للاستثمار، أي بنسبة 45 في المائة من الوثائق الأكثر تداولا لدى المستثمرين، مشيرا في هذا السياق إلى تبسيط أكثر من 50 في المائة من الوثائق المتعلقة بالعقار المرتبط بالاستثمار، و33 في المائة من رخص التعمير، بالإضافة إلى 45 في المائة من وثائق رخص الاستغلال.

وأكد على أن الحكومة أخذت على عاتقها، ضمن هذا المنظور الإصلاحي لمنظومة الاستثمار، وفي انسجام مع ميثاق اللاتمركز الإداري، تفعيل تصور جديد للمراكز الجهوية للاستثمار بعد مرور 4 سنوات على صدور القانون الخاص بها، يقوم على تعزيز دور هذه المراكز وتمكينها من تلقي ملفات المستثمرين وإعداد اتفاقيات الاستثمار، والعمل على تسهيل الحصول على توقيعات مختلف الأطراف والمساهمة في عمليات تتبع هذه المشاريع الاستثمارية.

وتحقيقا للتفاعل السريع والاستجابة الفورية لطلبات المستثمرين، أكد رئيس الحكومة أنه سيتم البث في ملفات الاستثمار المتراوحة قيمتها ما بين 50 و 250 مليون درهم على الصعيد الجهوي، مشيرا إلى أنه سيتم تمكين اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار من مختلف الآليات للتسريع بالمصادقة على ملفات ومشاريع الاستثمار في آجال معقولة.

وأبرز أنه وتماشيا مع هذا التوجه الحكومي، صادقت الحكومة على مجموعة من المراسيم المهمة، من بينها المرسوم المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، التي تسلمها الجماعات الترابية فيما يتعلق بالقرارات الإدارية التي تسلمها الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها.

وأكد أخنوش الحرص على الرفع من درجة الالتزام الحكومي وتسريع وتيرة تفعيل ورش تبسيط المساطر الإدارية، والنهوض بعمل الإدارات في علاقاتها مع المرتفقين، من خلال جرد وتدوين ما يناهز 2.700 قرار إداري ونشرها بالبوابة الوطنية IDARATI.MA، ومواصلة تطوير البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية “Idarati.ma”، وتتبع تنفيذ الإجراءات التبسيطية على أرض الواقع.

وأضاف أنه تم إصدار مجموعة من المراسيم تتعلق بتحديد مجموعة من القرارات الإدارية التي تسلمها الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها، وتحديد 281 قرارا إداريا وتقليص آجال معالجتها وتسليمها للمستثمرين في مدة لا تتعدى 30 يوما فقط، وجرد وضبط 268 مسطرة ترخيص، التي تقتضي معالجتها تمديد آجالها القانوني، لإنجاز خبرة تقنية وبحث عمومي، فضلا عن تحديد 81 قرارا إداريا تعتبر سكوت الإدارة بعد مرور آجال تسليمها بمثابة موافقة ضمنية.

وفي نفس الوقت، يتابع أخنوش، عملت الحكومة على نهج سياسة متوازنة عبر التوزيع العادل للمشاريع المهيكلة والبنيات التحتية في كل مناطق المملكة مع استحضار خصوصيات كل منطقة على حدة، لافتا إلى أن الحكومة صادقت على مجموعة من الاتفاقيات بهدف إنجاز مشاريع إحداث مناطق صناعية على مساحة إجمالية تقدر بــ 1200 هكتار، تهم 12 مشروعا موزعة على سبع جهات، ويتعلق الأمر بجهات الداخلة وادي الذهب، وفاس مكناس، وجهة الشرق وجهة طنجة الحسيمة، والرباط سلا القنيطرة، وكلميم واد نون، فيما تدرس حاليا مجموعة من مشاريع البنيات التحتية الصناعية بباقي الجهات التي لم يتم التوقيع عليها بعد .

ومن أجل تحقيق الأهداف المرجوة من الميثاق، أوضح رئيس الحكومة أنه تم اعتماد منظومة مبتكرة للتمويل ترتكز على أنظمة لدعم الاستثمار تشمل نظاما أساسيا وأنظمة خاصة تشمل كل أنواع الاستثمارات وجميع المجالات الترابية بدون استثناء، مضيفا أن النظام الأساسي لميثاق الاستثمار يتضمن ثلاثة أشكال من المنح، هي المنح المشتركة للاستثمار والمنح القطاعية والمنح الترابية، التي تستهدف تحقيق العدالة المجالية في توزيع الاستثمارات.