المجلس الحكومي يصادق على مشروع قانون المسطرة الجنائية

في خطوة مهمة نحو تعزيز العدالة الجنائية وتحديث المنظومة القانونية الوطنية، صادق مجلس الحكومة اليوم على مشروع قانون 03.23 بتغيير و تتميم قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23 الذي أعدته وزارة العدل.

ويهدف هذا المشروع إلى استكمال تنزيل بنود إصلاح منظومة العدالة التي دعا إليها جلالة الملك محمد السادس في عدة مناسبات.

ويعتبر مشروع القانون الجديد أحد أهم المشاريع التشريعية التي أطلقتها وزارة العدل، حيث يمثل المحرك الأساسي لمنظومة العدالة الجنائية ويرتبط بشكل وثيق بحماية الحقوق والحريات وتحقيق الأمن العام ومكافحة الجريمة، و سيساهم أيضا في تعزيز ثقة الفاعلين الإجتماعيين و الإقتصاديين في منظومة العدالة و مؤسساتها.

وفي هذا السياق، صرح وزير العدل قائلا: “إن تبني هذا القانون ليس مجرد خطوة نحو تحديث منظومتنا القانونية، بل هو تجسيد لإرادتنا السياسية الصارمة لإرساء عدالة قوية تضع حقوق المواطن وأمنه في مقدمة الأولويات. هذا المشروع سيساهم في تحقيق الأمن القانوني و القضائي بالمملكة و يظل شاهداً على التزامنا بتعزيز سيادة القانون وحماية المكتسبات الديمقراطية التي حققتها المملكة تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس.”

يأتي هذا المشروع في ظل الدينامية الكبيرة التي تشهدها المملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان ومكافحة الجريمة، وانخراطها الإيجابي في العديد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. كما يعكس المشروع التزام المملكة بتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتبسيط الإجراءات الجنائية وتطوير آليات مكافحة الجريمة.

ومن بين المستجدات الرئيسية التي تضمنها المشروع:

1. تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة.
2. تعزيز حقوق الدفاع.
3. تحديث آليات العدالة الجنائية وضمان نجاعتها.
4. تطوير آليات مكافحة الجريمة.
5. حماية حقوق الضحايا في جميع مراحل الدعوى العمومية.
6. وضع ضوابط قانونية للسياسة الجنائية.
7. تعزيز حماية الأحداث وترشيد الاعتقال الاحتياطي.

إن اعتماد هذا المشروع يعكس حرص المغرب على تحديث الترسانة القانونية الوطنية تحقيقا لمقتضيات الدستور و أيضا بما يستجيب للتطلعات والانتظارات الوطنية والدولية، ويعزز دور المملكة في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة.

وتؤكد وزارة العدل على أهمية هذا المشروع في تحقيق العدالة وضمان الأمن العام، كما تدعو جميع الجهات المعنية إلى التعاون من أجل إغنائه خلال مراحل مناقشته داخل البرلمان بما يحقق المصلحة العامة للمملكة المغربية.

وزارة العدل