بيان 

عقد المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان بمقره الإداري يوم الأحد 9 ابريل الجاري اجتماعا في دورته العادية لتدارس مستجدات الوضع الحقوقي والتنظيمي ومناقشة حيثيات وتبعات الوقفة الاحتجاجية التي نظمها يومه الخميس 23مارس الماضي رفقة إطارات حقوقية أخرى أمام المحكمة الاستئناف بمراكش وكذا توجيه شكايات للديوان الملكي والرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام بذات المحكمة ووزير العدل والحريات والمفتش العام بذات الوزارة والوكيل العام بمحكمة الاستئناف بشان فتح تحقيق حول ثروات بعض قضاة محاكم مراكش وكذا فتح تحقيق حول أحكام صادرة في جرائم المال العام ومغتصبي القاصرات واجراءات مسطرية في ملفات اخرى………..
غير انه ومباشرة بعد انتهاء الوقفة الاحتجاجية التي مرت في جو سليم وحضاري دون سب أو قذف أو أي استهداف أو إشارة لأي قاضي لا لصفته ولا منصبه, بلغنا بالمركز أن بعض الجهات التي ورد ذكرها ضمن اللائحة المطلوب فتح تحقيق في ثروة الاسماء المضمنة فيها لم ترقها الوقفة الاحتجاجية وشرعت في عقد اجتماعات متواصلة لحبك مؤامرة للمركز في شخص أعضائه ورئيسه مع ترويج إشاعات مغرضة مفادها أن الوقفة من ورائها أشخاص آخرين للنيل من سمعة القضاة والجمعيات المهنية للقضاة .
– ولهذه الأسباب يعلن المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب للرأي العام الوطني والدولي
– أن المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب إطار وطني مستقل بذاته لا صلة له بأي جهة كانت ومكتبه متكون بمختلف لجانه من مناضلين, ومناضلات وحقوقيين وحقوقيات, وصحافيين ومحامين شرفاء, وان محاولات حشر الجمعيات المهنية للقضاة المحترمة سواء جمعيات : ( نادي القضاة ,أو رابطة القضاة ,أو الودادية الحسنية للقضاة ) في نقاش الاغتناء غير المشروع ومراكمة الثروات المشبوهة هو اكبر استغلال للجمعية لخدمة اجندة خاصة وضيقة.
– يؤكد انه ليس للمركز مشكل مع الودادية الحسنية ولا غيرها من الجمعيات المهنية للقضاة المحترمة وان المركز كان دائما في مقدمة المدافعين عن استقلال السلطة القضائية وكرامة القضاة والقاضيات الشرفاء وتحسين اوضاعهم المادية لتحصينهم من اية مؤثرات خارجية, والسعي لحماية كرامتهم بمحاربة الفساد والاستبداد ومن بعض العناصر المعدودة التي تسيئ للجهاز القضائي .
– يحمل المسؤولية الكاملة وتبعات التهديدات المبطنة للجهات المعنية في السلامة الجسدية والاجراءات المسطرية لمناضلي وأعضاء المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب ويحملهم المسؤولية أمام الجهات الحكومية وأمام المنتظم الدولي.
– يستنكر بشدة ويعتزم مراسلة الجهات الرسمية والمنتظم الدولي بخصوص التهديدات الخطيرة التي نتوصل بها بعضها جاء في تصريح احد المسؤولين القضائيين مرة للصحافة واخرى في بيان المكتب الجهوي للودادية الحسنية والتي تضرب عمق التوجه الذي اختاره المغرب وكرسه في دستور 2011 ووقع عليه اتفاقيات ومعاهدات دولية والبروتوكولات الاختيارية الملحة بها.
– يطالب وزير العدل والحريات والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والمفتش العام بفتح تحقيق شامل حول المساطر والإجراءات المتخذة في مجموعة القرارات والأحكام القضائية ببراءة ناهبي المال العام والاغتناء غير المشروع وفتح تحقيق حول الجهة المسربة لشكاية المركز مما يضرب مصداقية المؤسسات أعلاه .
– يستنفر جميع اللجان التابعة له بمختلف الجهات والهيئات الوطنية والدولية الحقوقية المنسقة معه فيما ستؤول له الاوضاع جراء هده الاساليب الغير قانونية التي نتابعها عن كتب من طرف احد المسؤولين القضائيين بتصرفاته غير المسؤولة المتواصلة وهنا لا يسع المركز الا التصعيد وخوض كافة الطرق النضالية امام وزارة العدل والبرلمان وغيرها…….
– يدعو جميع القوى الاعلامية الجادة والمواطنين الغيورين والهيئات الحقوقية الوطنية والمجتمع المدني والمنظمات الدولية بالاتفاف لفضح لوبي الفساد والاستبداد والمفسدين وناهبي المال العام والمطالبة بمحاكمتهم بشفافية ونزاهة.

المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب