صحف الحميس : جهات عليا أرادت الوردي في وزارة الصحة. و تصدع جديد في الأغلبية بسبب وصف العلمي للاتحاد بـ “الأقلية المندثرة”

جهات عليا أرادت الوردي في وزارة الصحة

البداية مع يومية “أخبار اليوم” التي قالت إن الحسين الوردي كاد أن يغادر وزارة الصحة في تشكيلة حكومة سعد الدين العثماني، بعدما أمضى خمس سنوات في القطاع في حكومة بنكيران.

وعلمت اليومية أن العثماني تشبث بالحصول على قطاع الصحة، بعدما فقد العدل، واقترح لهذا المنصب مصطفى الإبراهيمي، وهو طبيب وبرلماني سابق من الحزب، وتم الاتفاق مع نبيل بنعبد الله على أن يحصل على وزارة الشباب والرياضة ليتولاها رشيد ركبان، برلماني حزب “التقدم والاشتراكية” السابق، لكن، فجأة، وقعت اتصالات أعادت الوردي إلى موقعه، ومنحت الشبيبة والرياضة للأحرار.

عرض البرنامج الحكومي تأجل إلى الثلاثاء المقبل

ومن نفس اليومية، التي قالت إن قيادات الأغلبية الحكومية أجلت عرض البرنامج الحكومي، الذي كان مقررا أن يتم يوم غد الجمعة، إلى الثلاثاء القادم، بسبب حاجة البرنامج إلى تدقيقات، حسب مصدر مطلع.

وكانت اللجنة التقنية التي أعدت البرنامج، وتضم تمثيلية كل الأحزاب الستة المكونة للأغلبية الحكومية، قد أنهت عملها الإثنين الماضي، وسلمت مشروع البرنامج الحكومي إلى رئيس الحكومة المعين، سعد الدين العثماني.

ولم يدع العثماني إلى انعقاد المجلس الحكومي حتى زوال أمس الأربعاء، حيث يفترض مسطريا أن يعرض مشروع البرنامج الحكومي، ويصادق عليه، قبل عرضه أمام البرلمان بمجلسيه.

شباط تراجع عن شروط الصلح مع ولد الرشيد

وننتقل إلى يومية “الصباح”، التي أوردت أن معلومات تسربت من داخل مجموعة ولد الرشيد الـ 14، تفيد أن حميد شباط، الأمين العام لحزب “الاستقلال”، تراجع عن كل النقط التي اتفق عليها مع ولد الرشيد، ولم يوقع على محضر الصلح، كما اتفق على ذلك في الاجتماع الذي احتضنه منزل عمر تغوان بالرباط يوم الثلاثاء 11 أبريل الجاري.

وقال قيادي استقلالي، لليومية، إن “شباط معروف بمناوراته، وهو اليوم يسعى للعب على الزمن، من أجل تأجيل المؤتمر الوطني العام للحزب إلى شتنبر المقبل”، لكن مصدرا مقربا من الأمين العام، نفى نيته الانخراط في أي مناورة من أجل هزم خصومه داخل الحزب، والتراجع على كل ما اتفق عليه في اجتماع الصلح مع حمدي ولد الرشيد.

تصدع جديد في الأغلبية بسبب وصف العلمي للاتحاد بـ “الأقلية المندثرة”

وإلى يومية “المساء” التي أوردت أن بوادر تصدع جديد في الأغلبية بدأت بعد تصريحات مثيرة أدلى بها الطالبي العلمي، القيادي في “التجمع الوطني للأحرار”، قال فيها إن مبعث دفاع حزبه عن مشاركة حزب “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية” يعود بالأساس إلى القناعة التي يؤمن بها حزبه بأنه “اللي قوي ما كيحتاجناش، ولكن اللي ضعيف ما نخليوهش يموت”.

وزير الشبيبة والرياضة في حكومة سعد الدين العثماني لم يتوقف عند هذا الحد، بل واصل “تقزيم” الاتحاد قائلا “اندثار هيئة سياسية ممثلة في البرلمان يتعارض مع مبادئ حقوق الأقليات ويجب أن نؤمن فعلا وقولا بالحقوق والحريات”.

وتشبث العلمي بتحالفه مع “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية”، وانتقد استنكار “العدالة والتنمية” لهذا التحالف، رغم أنهم نسقوا معه سنة 2009 للإطاحة بالتجمع مع رئاسة المجلس البلدي.

جمعيات حقوقية ترفض لقاء الرميد بمكتبه

ونعود إلى يومية “الأخبار” التي أوردت أن مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، يواجه رفض الجمعيات الحقوقية استقباله في المكتب الذي خصصه له العثماني في مقر رئاسة الحكومة بالمشور السعيد.

وحسب مصادر حقوقية، فإن الرميد وجد نفسه في موقف محرج، بعد رفض العديد من الجمعيات لاستقبالها له في مكتبه، ما اضطره إلى إجراء لقاءاته بمقر وزارة العدل، مشيرة إلى أن وزير الدولة الذي شرع منذ الأسبوع الفائت في الاستماع لمطالب الحقوقيين لتضمينها في البرنامج الحكومي، استعان كذلك بالفريق الذي كان يعمل معه حينما كان وزيرا للعدل والحريات في حكومة عبد الإله بنكيران.

حسناء أبوزيد غاضبة من لشكر بسبب عدم استوزارها

ومن يومية “الأحداث المغربية” نقرأ أن الاتحادية حسناء أبوزيد احتجت على الكاتب الأول “للاتحاد الاشتراكي”، بسبب عدم إدراجها في لائحة الوزراء الذين اقترحهم الحزب للانضمام إلى حكومة سعد الدين العثماني.

وقال مصدر مطلع إن أبوزيد عاتبت لشكر عتابا شديدا، وقالت إنه اكتفى بالدفاع عن بنعتيق ومجاهد ورقيم الدرهم، دون أن يقترحها.

وكانت أبوزيد من الاتحاديين الذين طالبوا الكاتب الأول بعدم البوح بتفاصيل المفاوضات خلال اجتماع المكتب السياسي، الذي انعقد موازاة مع اللجنة الإدارية للحزب.

العماري يعد بالكشف عن كل التفاصيل والتعاملات مع مطالب الريف

نمر إلى يومية “آخر ساعة”، التي أوردت أن إلياس العماري، رئيس جهة طنجة الحسيمة، كشف عن رفض بعض الجهات المسؤولة الاستماع إليه بخصوص المطالب الواجب تلبيتها لصالح المواطنين بالجهة، متعهدا بأنه سيبذل كل جهوده لإيجاد الحلول والقوانين للتجاوب مع كل صرخة من صرخات الجهة.

وأضاف العماري: “مسؤوليتي تكمن في قول الحقيقة لسكان المنطقة والأقاليم المكونة للجهة”، وذلك على خلفية اجتماعه الأخير بوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.

النيابة العامة تطلب مهلة جديدة للإدلاء بما يثبت أن البقالي هو مدير “العلم”

ومن يومية العلم، لسان حزب “الاستقلال”، التي قالت إنه: “كان مثيرا للدهشة والاستغراب أن يطلب وكيل الملك من رئيس الجلسة مهلة إضافية لأنه لم يتوصل من الجهة المختصة بالوثيقة التي تثبت أن عبد الله البقالي، هو مدير يومية (العلم)”.

البقالي، مدير جريدة “العلم”، تساءل: “فهل تحتمل أن النيابة العامة راسلت نفسها لتتأكد أن البقالي هو مدير (العلم)؟”، ومن جهة أخرى أكد البقالي أنه يتابع في هذه المحاكمة على أساس مقال نشر بجريدة “العلم” وأرفقت النيابة العلم بنسخة من جريدة “العلم” التي نشر فيها المقال، وهذه النسخة من الجريدة مكتوب عليها في صدر الصفحة الأولى وبالخط الواضح أن عبد الله البقالي هو مدير نشر جريدة “العلم”.

وحسب نفس الجريدة فقد قرر رئيس الجلسة تأخير مواصلة النظر في القضية إلى جلسة 30 ماي 2017، وطلب الدفاع من هيئة المحكمة أن يكون آخر تأجيل، وأن ترتب الجزاء القانوني إذا لم تدل النيابة العامة بالوثيقة الطلوبة.