مراكش 24 | جريدة إلكترونية مغربية مستقلة
إطار قانوني جديد لتنظيم سوق الإشهار المرتبط بالأدوية
في إطار سعيها للحد من الفوضى التي تطبع قطاع الإشهار المرتبط بالأدوية في المغرب، أصدرت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مرسومًا جديدًا ينظم هذا المجال بدقة.
المرسوم، الذي نُشر في العدد 7363 من الجريدة الرسمية، يفرض على أي إعلان موجّه للعموم بشأن الأدوية الحصول على ترخيص مسبق من الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، مع تحديد شروط صارمة تهم محتوى الإعلان وطريقة عرضه.
ويُلزم المرسوم المؤسسات الصيدلية الصناعية الراغبة في الحصول على تأشيرة الإشهار بإعداد ملف كامل يتضمن مراجع الترخيص بتسويق الدواء، تفاصيل وسائل الإشهار، ونموذجًا للإعلان عبر منصة إلكترونية.
كما يشترط أن تتسم الإعلانات بالوضوح والدقة، مع تضمين تحذيرات تدعو إلى استشارة الطبيب أو الصيدلي عند استمرار الأعراض.
هذا الإجراء يهدف إلى تعزيز وعي المستهلك بمخاطر الاستعمال غير الموجه للأدوية، وحمايته من المعلومات المغلوطة.
وتتمتع الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية بصلاحيات واسعة لضمان احترام هذه القواعد، إذ يخول لها المرسوم الحق في تعليق أو سحب تأشيرة الإشهار إذا خالفت المؤسسة الشروط المحددة، أو إذا تم سحب الدواء المعني من السوق. ويلزم المرسوم الوكالة بتبرير قراراتها وإبلاغ المؤسسات المعنية بها رسميًا.
أما بالنسبة للإشهار الموجه لمهنيي الصحة، فيُشترط تقديم طلب للوكالة يرفق بجميع البيانات المطلوبة. يُسمح للمؤسسة ببدء الإشهار بعد مرور 15 يومًا من تقديم الطلب، ما لم تبد الوكالة أي ملاحظات تستوجب التعديل. وفي هذه الحالة، يتعين على المؤسسة تعديل المحتوى بما يتماشى مع ملاحظات الوكالة قبل انتهاء المهلة.
