وزير العدل يحيل مشروع قانون المسطرة الجنائية، على مجلس النواب

أحال .وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، مشروع قانون المسطرة الجنائية، على مجلس النواب،  بعدما تعرض مشروع المسطرة الجنائية لـ “بلوكاج” دام لشهور، داخل الأمانة العامة للحكومة، من أجل تنقيحه قانونيا ودستوريا، فيما ترافع وهبي على المستجدات التي جاء بها دون تغيير، وسيظهر الفرق بين ما سطره، وما تم التشطيب عليه، في لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب.

وقالت الصباح التي أوردت التفاصيل، إن قانون المسطرة الجنائية، سيكون بمثابة الشريعة العامة لتنظيم القواعد المتعلقة باستعمال حق الدولة في العقاب انطلاقا من قاعدة أنه «لا عقوبة إلا بحكم قضائي صادر عن جهة مختصة»، إذ يتشكل من مجموعة من القواعد القانونية التي تحكم إجراءات البحث، والتحري عن الجريمة وضبط مرتكبيها، مهما كان موقع أي شخص، بمن فيهم كبار المسؤولين، والوقوف على وسائل إثباتها، وتحديد الجهة المختصة بمتابعة مرتكبيها.

وتم ترشيد اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، والتضييق من حالات اللجوء إليه من خلال التنصيص صراحة على أن تدبير الحراسة النظرية يعد تدبيرا استثنائيا لا يمكن اللجوء إليه إلا إذا تعلق الأمر بجناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس، وتبين أنه ضروري لواحد أو أكثر من الأسباب التي حددها المشرع مثل الحفاظ على الأدلة، والحيلولة دون تغيير معالم الجريمة.

وسيعتمد على تقنيات الاتصال عن بعد في إجراءات البحث أو التحقيق أو المحاكمة، واعتماد المحاضر المحررة على دعامة إلكترونية مع إمكانية توقيعها إلكترونيا، والاستعانة بالبصمات البيولوجية والجينية.

وتم تنظيم اختراق العصابات والشبكات الإجرامية من خلال تمكين ضباط أو أعوان الشرطة القضائية تحت إشراف ومراقبة النيابة العامة، من تتبع ومراقبة الأشخاص المشتبه في ارتكابهم الجرائم، وتنظيم مسطرة الأمر الدولي بإلقاء القبض من خلال تحديد شكلياته، ومسطرة إحالته وتعديله وإلغائه، وتنظيم التقاط وتسجيل الأصوات والصور وتحديد المواقع في الجرائم المرتكبة.