اعتقال دركي بعد اختفاء رصاصات

استنفرت القيادة الجهوية للدرك الملكي ببني ملال، منذ منتصف الأسبوع الماضي، جميع مصالحها والعناصر التابعة لها، بعد اختفاء حامل للرصاص به سبع خراطيش من مخفر للدرك بالفقيه بنصالح، ما أحدث حالة استنفار أمني قصوى في مختلف صفوف عناصر الأجهزة الأمنية المدنية والعسكرية، انتهت بفتح تحقيق قضائي وإيداع مسؤول دركي يشغل رئيسا لمركز، الاعتقال الاحتياطي بالجناح العسكري للسجن المحلي بسلا، في انتظار عرضه على المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط.

وأوردت يومية ” الصباح ” أن المسؤول الدركي تفاجأ باختفاء حامل الرصاص الذي يتم حشوه داخل السلاح الوظيفي للدرك الملكي، وأشعر رؤساءه في العمل بالقيادة الجهوية، التي أوفدت على الفور فرقة للتحقيق.

وبعد إشعار النيابة العامة بالمحكمة العسكرية، أمرت بوضع المسؤول عن المخفر رهن الحراسة النظرية وبإحالته عليها في حالة اعتقال، ليتقرر بعد ذلك الاحتفاظ به رهن الاعتقال الاحتياطي.

واستنادا إلى مصادر ” الصباح ” ، فقد شكلت خلية أزمة بالقيادة الجهوية بالتنسيق مع ولاية جهة بني ملال خنيفرة، ومناطق أمنية بالمدينة ومصالح الشرطة القضائية والاستعلامات العامة التابعة لها، أملا في العثور على الخراطيش المسروقة.

ووضع المحققون فرضيتين للنازلة أولهما سرقة حامل السلاح من داخل المخفر، والثانية تصفية حسابات مع الرئيس المسؤول عن المركز بهدف جره إلى ردهات المحكمة العسكرية والسجون، ولم تتأكد «الصباح» من نتائج الأبحاث النهائية التي توصل إليها المحققون في الموضوع.

وباتت المحكمة العسكرية تشدد في عقوباتها الحبسية ضد العناصر الخاضعة لقانون العدل العسكري، تزامنا مع التهديدات الإرهابية المحدقة بالمملكة، وصدور دوريات إلى حملة السلاح بأخذ الحيطة والحذر، بعدما اعترف متابعون في جرائم الإرهاب في الكثير من القضايا المعروضة على القضاء، أنهم خططوا للهجوم على ثكنات للدرك والأمن قصد السطو على الأسلحة الوظيفية.

وكانت العقوبات تتضمن في السنوات الماضية في حال ضياع الأسلحة الوظيفية للعناصر الخاضعة لقانون العدل العسكري عقوبة محددة في 25 يوما من الاعتقال الإداري بالثكنات التابعة للقوات المسلحة الملكية، أو الدرك الملكي أو القوات المساعدة.

وفي سياق متصل، سبق أن اختفى مسدس من سيارة دركي بكوكبة الدراجات النارية أثناء مهمة بفاس، فاعتقل وأدين بشهرين حبسا، رغم العثور على المسدس بعد ست ساعات من اختفائه في ظروف غامضة.

وأقر الدركي أنه كان في زيارة صهره وهو مسؤول أمني رفيع المستوى بولاية أمن فاس، فركن سيارته بباب منزل المسؤول، ليكتشف فور عودته باختفاء السلاح الوظيفي، الذي تزامن مع الزيارة الملكية للعاصمة العلمية، ودخلت مختلف عناصر الأجهزة الأمنية على الخط، لتحجز السلاح الناري في مدة وجيزة.