هذا ماقضت به المحكمة في حق “شباب البيجيدي”

قررت غرفة الجنايات المكلفة بقضايا الإرهاب بمحكمة سلا، يومه الخميس 20 أبريل 2017، تأجيل النظر في محاكمة “شباب البيجيدي”، المعتقلين على خلفية الإشادة بمقتل السفير الروسي في أنقرة، إلى غاية يوم 11 من شهر ماي المقبل.

ويأتي هذا التأجيل بطلب من هيئة دفاع المتهمين، أبرزهم من حزب العدالة والتنمية، الذي كلف القيادي عبد الصمد الإدريسي بالدفاع عن “شباب الحزب”.

ويتابع “شباب البيجيدي” في هذا الملف، في حالة اعتقال احتياطي بعدما رفضت المحكمة متابعتهم في حالة سراح.

وفي ذات السياق أوضح عضو هيئة دفاع المعتقلين، محمد أمكراز، أن وضعية ملف المعتقلين “غير سليمة من الناحية القانونية”، معتبرا أن الاستمرار في اعتقالهم فيه تعسف كبير في تفسير النصوص وتكييف الوقائع.

وأضاف في تدوينة على حسابه بفيسبوك، أن اللجوء إلى الاعتقال هو “مبالغة كبيرة جدا وغير معهودة”، مشددا على أن الاعتقال الاحتياطي تدبير احتاطي واستثنائي من المفروض ألا يتم اللجوء إليه إلا في حالات استثنائية محدودة، وأن الأصل هو محاكمة المتابعين في حالة سراح، مثل ما تم في ملف زينب بنموسى المتابعة في حالة سراح، رغم أن الوقائع التي توبعت من أجلها كانت أوضح”.

وتابع قوله في التدوينة ذاتها: “أنا لا أدعو إلى اعتقال الأخيرة بل أؤكد أن متابعتها في حالة سراح هو الأصل وهو السليم وفيه ضمان أكثر لحقوقها، لكن الذي أطرحه هو لماذا متابعة الشباب الآخرين في حالة اعتقال رغم أن النيابة العامة هي نفسها وقاضي التحقيق هو نفسه في كلتا الحالتين”