موظفو وزارة الخارجية المغربية يرفضون التصريح بممتلكاتهم

صدر، مؤخرا، التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، حيث ذكر فيه أن “التصريحات التي توصل بها المجلس، تتوزع على مختلف القطاعات الحكومية بشكل متباين، كما أن نسبة التصريح بالممتلكات تختلف من قطاع إلى آخر”.

وسجل المجلس 0 في المائة من نسبة التصريح بوزارة الخارجية والتعاون، إذ كان ملزما على أكثر من 70 موظفا تقديم تصريحاتهم، إضافة إلى وزارة التجهيز ووزارة التضامن والأسرة، فيما بلغت هذه النسبة 100 في المائة بوزارة التعليم العالي والوزارة المكلفة بالمهاجرين”.

وأورد التقرير أن “نسب التصريحات الأولية بالممتلكات تعرف تباينا مهما بين الملزمين بمختلف القطاعات الحكومية مع نسبة متوسطة للتصريح الأولي تناهز 65,15 في المائة”، معتبرا إياها بأنها “ضعيفة، نظرا لصعوبة تتبع التصريحات في الآجال القانونية، وذلك نظرا لكون القوائم بأسماء الملزمين توجَّه للمجلس شهورا بعد التعيينات، وليس بمجرد أن تطرأ التغييرات عليها”.

أما بخصوص التصريحات بمناسبة انتهاء المهام، أكد التقرير أنه “تلقى ما يناهز 39 تصريحا بمناسبة انتهاء المهام من أصل 337 تصريحا يتعين تقديمه بموجب القوائم بأسماء الملزمين المتوصل بها خلال سنة 2015، مشيرة إلى أن نسب التصريح بمناسبة انتهاء المهام تبقى ضعيفة، حيث لا تتعدى النسبة المتوسطة للتصريح 6,11 في المائة خلال سنة 2015.