2137 مغربي غيروا أسمائهم العائلية

خلال عام 2016، وافقت وزارة الداخلية على أزيد من ألفي طلب تقدم بها مواطنون من أجل تغيير أسمائهم العائلية، وفقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل.

وكشفت جريدة “الأحداث المغربية” في عددها لنهاية الأسبوع، أن عدد طلبات تغيير الأسماء العائلية التي وافقت عليها مصالح وزارة الداخلية بالإيجاب خلال السنة الماضية، وصل إلى ما مجموعه 2137 من أصل 2945 طلبا، تقدم بها أصحابها لتغيير أسمائهم العائلية وفقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل.

وحسب المعطيات الإحصائية التي جرى تقديمها خلال مناقشة ميزانية وزارة الداخلية، فقد بلغ عدد الطلبات التي رفضتها اللجنة العليا للحالة المدنية 27 طلبا، تتعلق بالأسماء من أصل 36 طلبا قدمت للجنة خلال سنة 2016، وعللت اللجنة أسباب رفض هذه الأسماء بكونها تتضمن مفردات أجنبية.

وللإشارة، يجوز لكل مغربي مسجل بالحالة المدنية أي يقدم طلب تغيير اسمه العائلي إلى اللجنة العليا للحالة المدنية، مبينا فيه الأسباب التي دفعته إلى طلب هذا التغيير ومعززا طلبه بالوثائق.

وبعد أن يكتسي الاسم العائلي المختار صبغة نهائية وفقا للشروط المحددة في نص تنظيمي، يصبح لازما لصاحبه ولأعقابه من بعده، ولا يمكنه تغييره بعد ذلك إلا إذا كان بموجب مرسوم.