كلمة السيد والي أمن.مراكش خلال الذكرى 61 لتأسيس الإدارة العامة للأمن الوطني

الحمد لله وحده ،
والصلاة والسلام على مولانا رسول الله ،
وآله ، وصحبه.

• السيد والي جهة مراكش أسفي ؛
• السيد عامل إقليم الحوز ؛
• السيد رئيس مجلس جهة مراكش أسفي ؛
• السيد رئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكش ؛
• السيدة رئيسة مجلس العمالة ؛
• السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش ؛
• السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش ؛
• السيد رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش ؛
• السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش ؛
• السادة رؤساء المحاكم، التجارية والإدارية والمجلس الجهوي للحسابات ووكلاء الملك والمفوضين الملكيين بها ؛
• الأستاذ نقيب هيئة المحامين بمراكش ؛
• السيد رئيس المجلس العلمي ؛
• السادة رؤساء وممثلي الهيئات العسكرية والقضائية والإدارية ؛
• السادة النواب البرلمانيين ؛
• السادة المستشارين البرلمانيين ؛
• السادة رؤساء مجالس المقاطعات ؛
• السادة المنتخبين ؛
• السادة ممثلي الأحزاب السياسية والنقابات المهنية ؛
• السادة رؤساء المصالح الخارجية ؛
• السادة مدراء المؤسسات التعليمية ؛
• السادة ممثلي هيئات الأطباء ، والصيادلة، والموثقين ، والمهندسين ؛
• M. Le Consul Général de France à Marrakech
• السادة ممثلي منظمات المجتمع المدني ، مدنية ومهنية وممثلــــــــي السكان وجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ ؛
• السادة ممثلي وسائل الإعلام ، إذاعات مرئية ومسموعة وصحافة ورقية وإلكترونية ؛
• السادة متقاعدي وأرامل وأبناء رجال الأمن ؛
• حضرات السيدات ؛
• حضرات السادة ؛
• أيها الحضور الكريم.
بكل فخر واعتزاز ، وبفيض من مشاعر الولاء للسدة العالية بالله ، تحتفي أسرة الأمن الوطني هذا اليوم ، السادس عشر من ماي من سنة ألفين وسبعة عشر ، ومعها الأمة المغربية ، بالذكرى الواحدة والستين لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني .

مناسبة متأصلة هي ، وذكرى متجدّدة ، تجمع بين تقليد سنوي للاحتفاء، يجسُّد روح التواصل البناء والانفتاح المستمر مع محيط المؤسسة الأمنية ، وبين استعراض أهم الإنجازات والنجاحات والتحديات التي عزّزت الجهود المتواصلة للمصالح الأمنية ، بجميع مكوناتها ، تحت قيادتها المديرية ، من أجل صون أمن الفرد ، وتحقيق سلامته في روحه وماله ، وفاء لعهدها الخالد وتمثُّلاً لقيمها الوطنية الأصيلة ، شعارُها الخالد ، الله الوطن الملك.

فبهذه المناسبة الغالية ، فإنني أُرحب بكم جميعا باسم السيد المدير العام للأمن الوطني ، وباسمي الخاص ، ونيابة عن جميع أطر وموظفي ولاية أمن مراكش ، ممتنا لكم على تلبية الدعوة.
فالشكر الموصول لكم جميعا.
حضرات السيدات ، حضرات السادة.

لقد عرفت الفترة السنوية الفاصلة بين الذكرى الستين والذكرى الواحدة والستين ، جهوداً جليلة ومبادرات حميدة على مستوى المديرية العامة للأمن الوطني، يفرض الموقف ، من واجب الإقرار والاعتراف أن نستحضر بهذه المناسبة بعضاً من معالم هذه الجهود ، والتي ميزت سنة 2016-2017 كسنة عبور نحو العصرنة ، والحكامة الرشيدة لقضايا الأمن ، وسنة لإرساء آليات التخليق والنزاهة والشفافية ، وتطوير وتحديث بنيات الشرطة والرفع من جاهزيتها ، والاستثمار الأمثل في الكفاءات البشرية.

فتجسيداً لروح التوجيهات المولويّة السديدة لصاحب الجلالة والمهابة الملك محمد السادس نصره الله وأيده ، والمتمثلة في المنطوق الملكي السامي الآتي : » إن صيانة الأمن مسؤولية كبيرة لا حدّ لها ، لا في الزمان ولا في المكان ، وهي أمانة عظمى في أعناقنا جميعاً ، وأودُّ هنا أن أعبر لمختلف المصالح الأمنية عن تقديرنا للجهود الدؤوبة والتضحيات الجسيمة التي يقدمونها في القيام بواجبهم الوطني ، كما أشيد بالفعالية التي تُميّز عملها في استباق وإفشال المحاولات الإرهابية التي تحاول يائسة ترويع المواطنين « انتهى النطق الملكي السامي.

ولذلك شكلت سنة 2016 محطة فارقة ومفصلية في تاريخ المديرية العامة للأمن الوطني . إنها سنة العبور الآمن نحو العصرنة والحكامة الأمنية الرشيدة لقضايا الأمن ، وسنة إرساء آليات التخليق والنزاهة والشفافية ، وعلى هذا الأساس تبقى سنة 2016 تاريخا موشوما في وجدان أسرة الأمن الوطني ، إذ أكّد جلالته الكريمة على توطيد دعائم مفهوم جديد ومتجدد للمرفق العام المواطن ، ذلكم المرفق المنذور لخدمة المواطنين وزوار المملكة ، المنفتح إيجابا على محيطه الخارجي ، والمتسمة خدماته بالجودة والفعالية والسرعة ، فقد عملت المديرية العامة للأمن الوطني على إحداث وحدات أمنية جديدة ، بكفاءات وتخصصات متعددة ، مرتبطة بتحديات الوضع الراهن ، وما يتطلبه من سرعة في التدخل ، وتعزيز الأمن المجالي الترابي ، ومراقبة الشارع العام ، ومحاربة الجريمة ، والتصدي للتهديدات الإرهابية ، ورفع درجات اليقظة ، والحضور الفعلي والفعال ، والتأهب المستمر والدائم لحماية المواطن وتحقيق أمنه وسلامته والاستجابة الفورية لطلباته الأمنية والإدارية.

وفي هذا المجال ، سهرت المديرية المركزية بتعليمات خاصة من السيد المدير العام للأمن الوطني ، على وضع آليتين متقدمتين على مستوى مركز قيادة ولاية أمن مراكش ، بمعايير متطورة ذات بعد استباقي أمني ، وبمعدات عصرية تعتمد التكنولوجيا وآليات تنقل تتيح أقصى درجات السرعة في التحرك الأمني ، وجودة خدمات النجدة والإغاثة ، والمؤازرة والمساندة الفورية للوحدات الأمنية المرابضة بالشارع العام ، ويتعلق الأمر بقاعة القيادة والتنسيق و الوحدة المتنقلة لشرطة النجدة.

هاتان الوحدتان ، المتطورتان ، لشرطة القرب ، واللتان تشكلان وحدة أمنية متجانسة ومندمجة تشتغل تحت قيادة ولاية الأمن ، تم الحرص على تجديد منظومة نسقهما وأساس وجودهما ، ألا وهو خط النجدة 19 ، حيث وضعت لبنة تكنولوجية معصرنة وكفاءات متخصصة لتدبير هذا الخط الحيوي ، والذي حظي باستحسان كبير وأثر محمود لدى المواطنين وضيوف المملكة.

وقد ساهمت هاتان الآليتان ، في تجسيد فسلفة ومنظور الحضور الأمني الحثيث والسريع في المكان المطلوب ، اعتمادا على منهجية عمل تعتمد السرعة الأقصى في التدخل مباشرة بعد تلقي الطاقم التقني الاتصال على خط الهاتف 19 لطلب النجدة ، حيث تُنقل المعلومة بشكل فوري إلى الطاقم المنسق الذي يترجم الطلب ميدانيّاً إلى إشارات فورية للوحدات المتنقلة بالشارع العام حسب التوزيع الجغرافي وقرب كل دورية أمنية متكونة من سيارة الشرطة ودوريات الدراجيين للحضور واتخاذ ما يلزم من إجراءات حمائية أولية وكذا الإجراءات القانونية اللازمة بتنسيق مع الضابطة القضائية والمصالح العمومية الأخرى المعنية كالوقاية المدنية والسلطات المحلية والمصالح الطبية وغيرها.

ويتسم هذا المشروع بالفعالية ، حيث ، ومنذ انطلاق العمل الرسمي بقاعة القيادة والتنسيق والوحدة المتنقلة لشرطة النجدة بتاريخ 24 أكتوبر 2016 وإلى غاية هذا اليوم ، فقد تلقى مركز ولاية الأمن على الخط الهاتفي 19 : 832053 مكالمة ، منها 30928 مكالمة إيجابية ، و 4555 مكالمة إرشادية ، 795697 مكالمة غير جادة.

أما بخصوص التدخلات ، فقد تم القيام ب 30928 تدخل فوري ، تراوحت مددها ، العليا والدنيا ، بين 2 دقائق و 11 دقيقة ، كحد أقصى ، وهي مدد زمنية مشجعة ، قابلة للتقليص بالممارسة والمواظبة وترصيد التجربة.

وقد تزامن إحداث هاتين الوحدتين مع احتضان مدينة مراكش لمؤتمر الأمم المتحدة الثاني والعشرين لتغيُّر المناخ الذي استضافته المملكة المغربية بمدينة مراكش ، وهي تظاهرة عالمية ذات حجم كبير ، اعتُبرت من أهم التظاهرات التي احتضنتها المدينة الحمراء ، لا من حيث قيمة الحدث الكونية، ولا من حيث حجم الوفود المشاركة ، ووزن الشخصيات التي حضرت أطوار هذا المؤتمر الدولي ، تحت القيادة المتبصّرة لعاهل البلاد حفظه الله وأعزّ أمرهُ.

واسترجاعا لهذه الحدث ، فإن مصالح الأمن الوطني ، انخرطت بكل مكوناتها المركزية واللّامُمركزة في الإعداد الجيد لإنجاح هذا الموعد العالمي من خلال رؤية أمنية شمولية واضحة ، وتعبئة غير مسبوقة لطاقات بشرية ووسائل لوجستية مهمة ، وتجهيزات تكنولوجية متطورة ، تم تدبيرها ضمن إطار عملياتي متقدم ومدروس تم بموجبه تغطية الحدث ، أمنيًّا ، بشكل دقيق وشمولي حتى مغادرة آخر مشارك ، وقد تُوّج هذا الملتقى العالمي بتحقيق النجاح المأمول بفضل تظافر جهود جميع السلطات والمصالح والمؤسسات ، إن على المستوى المركزي أو المحلي ، إضافة إلى سكان مدينة مراكش.

وامتدادا لسلسة الإنجازات لهذه السنة ، ومواكبة للنمو الديموغرافي واتساع المجال الترابي الحضري وتدعيم القرب المجالي للشرطة مع التجمعات السكنية ، فقد تم ، بقرار من السيد المدير العام للأمن الوطني ، إحداث منطقة أمنية جديدة ، وهي المنطقة الأمنية المحاميد ، والتي تم افتتاحها الرسمي يوم 23 فبراير 2017 ، بعد أن توفرت لها جميع الشروط الضرورية ، حيث تتوفر على جميع المرافق والمصالح والتشكيلات الأمنية اللازمة.

وفي هذا الصدد ، تم تعزيز بنيات الأمن الوطني بمنطقة المحاميد، وذلك بإحداث مصالح شرطية جديدة ، شكلت قيمة إضافية في مسلسل توسيع وتحديث المرافق الأمنية بمراكش وتعميمها عبر مجموع التراب وتقريب الخدمات الأمنية من المواطنين ، وتمكين المواطنات والمواطنين والزوار من خدمات أمنية وإدارية في مستوى التطلعات ، والحفاظ على أمنهم وممتلكاتهم ، ومحاربة ، على مستوى المجال الترابي للمدينة ، كل الظواهر المخلة بالقانون ، ويتعلق الأمر بإحداث الدائرة الأمنية العشرين -20- والدائرة الأمنية الواحدة والعشرين -21-، ومصلحة جديدة لمعاينة وتدبير ملفات حوادث السير ومكاتب قرب مخصصة لتلقي طلبات المواطنين الراغبين في إنجاز وثائق إدارية من قبيل شواهد السكنى ، وبطائق التعريف الوطنية.

وفي نفس الاتجاه ، وانطلاقا من خطة عصرنة المقرات وتأهيلها لتكون في مستوى تطلعات المواطن وانتظاراته ، فقد تم كذلك تهيئة مقر خاص بمصلحة الأمن المدرسي بحي سيدي ميمون لاحتضان كل من الخلية الأمنية المُتخصصة في مجال التحسيس داخل الوسط المدرسي وكذا تلك المضطلعة بمهام مراقبة وتأمين المحيط المجالي للمؤسسات التعليمية بجميع أسلاكها.

وفي نفس سياق التوجه المديري الرامي إلى تدعيم وتحديث الوحدات الأمنية، فقد تم ، خلال هذه السنة ، افتتاح محطة جوية جديدة Terminal-3 تابعة للمطار المدني مراكش/المنارة، بحيث تم تدعيمها عبر إحداث مصلحة أمنية إضافية خاضعة لنفوذ منطقة أمن المطار ، تضم جميع المكونات الموكول لها أمر الإجراءات والتدابير الأمنية الخاصة بالمطارات ، بما في ذلك عمليات التفتيش ومراقبة وثائق العبور.

الاختيارات الاستراتيجية للمديرية العامة للأمن الوطني همت كذلك مجال إحداث فرقة أمنية للتدخل بمركز ولاية أمن مراكش (Brigade Régionale d’Intervention) ، مهمتها التدخل في الأزمات الأمنية الكبرى لتوقيف عناصر الشبكات الاجرامية ، والتفاوض لتحرير الرهائن ، ومداهمة الغرف ;وأماكن المشتبه فيهم ، بالإضافة إلى إحداث فرقة جهوية للشرطة القضائية” ( Brigade Régionale de la Police Judiciaire) ، تتحدد مهمتها في مباشرة الأبحاث والتحريات في الجرائم الاقتصادية والمالية وقضايا الفساد المالي ، مع ما صاحب ذلك من معدات ووسائل تنقل وآليات عمل ، تدل على الصورة الجديدة لجهاز الأمن الوطني.

ونظرا للاهتمام الكبير الذي توليه للصورة العامة الخارجية لموظف الأمن باعتباره خط التّماس الأول مع المواطن ، فقد عملت المديرية العامـــــة للأمن الوطني على تغيير الزّيّ النظامي الرسمي بمواصفات متقدمة ومعايير جمالية عالية ، لتحسين الصورة العامة للجهاز ، وهو الزّيّ الذي تم اعتماده رسميا يوم 11 يناير من هذه السنة.
ويتميز الزّيّ الجديد بخصائص فارقة وباكسسوارات جديدة ، وعلامات تشخيصية مُميّزة تعرّف بالموظف والمصلحة التي ينتمي إليها ، وكلها مواصفات تلائم خصوصية ومهام الوظيفة الشرطية وتوطد هيبة الدولة.

وموازاة مع اعتماد الزيّ الجديد للشرطة ، تم كذلك إحداث تغييرات على المظهر الخارجي لسيارات الشرطة باعتماد طلاء جديد وشارات مميزة Nouveau bariolage ، بعد أن قامت المديرية العامة بتجديد حظيرة العربات الأمنية عبر اقتناء عدد مهم من المعدات ووسائل التنقل ، لتستجيب لشروط التحديث والتحول الذي تنشده مؤسسة الأمن الوطني.

حضرات السيدات ، حضرات السادة.

هذه لمحة ، في عجالة ، عن أهم المنجزات التي طبعت الفترة المذكورة على الصعيد المحلي لولاية أمن مراكش، والتي مكنت مصالح هذه الولاية من تثمين قدراتها ، وتطوير أدائها العام ، وممارسة دورها الأمني والوقائي على أفضل وجه ، وتوفير الأمن والسكينة والطمأنينة وضمان الحريات الفردية والجماعية ، وتحقيق الأمن والسلم الاجتماعيين ، بخطى ثابتة ، وبتفان ونكران ؛ وجدير بنا ، هنا ، أن نُبرز ، بشكل مقتضب ، أهم جوانب الحصيلة المحققة خلال نفس الفترة.

فعلى مستوى الجهود المبذولة محليا في ميدان محاربة الجريمة ، فقد تميزت الفترة الفاصلة بين شهر ماي من السنة الفارطة ونفس الشهر من السنة الحالية ، باعتماد مقاربة مندمجة تراهن على التصدي لحالات التلبس بالشارع العام ، وتوقيف الأشخاص المبحوث عنهم بسبب تورطهم في قضايا إجرامية أو جنحية ، وزجر قضايا الاتجار في المخدرات والأقراص المهلوسة ، ومكافحة حيازة السلاح الأبيض بدون سند مشروع ، وتفكيك الشبكات الإجرامية ، والوقاية من الجرائم العنيفة التي تمس بالإحساس بالأمن ، وهي مجموعة منجزات تحقق في إطار خطة ملتزمة ، تعتمد النجاعة ، وتحصين المدينة ، وإقرار مبدأ الوقاية ، مع احترام النصوص القانونية والمساطر القضائية تحت إشراف النيابات العامة المختصة.

وبلغة الأرقام ، فقد أسفرت العمليات الأمنية ، منذ الثامن من شهر أبريل 2016 ، عن التحقق من هوية 215.801 شخصا مشتبها فيه ، من بينهم 16.496 مبحوثا عنه من أجل جرائم وجنح مختلفة ، و 20.612 شخصا ضبط في حالة تلبس بفعل جرميّ ، و 370 شخصا حاملا للسلاح الأبيض في ظروف مشبوهة، ومساعدة 24.011 شخصا متسولا ، أو متشردا أو مختلا عقليا على إيوائه لدى المؤسسات المختصة.

وفي مجال محاربة آفة المخدرات ، تُوّجت عمليات الرصد والبحث بإيقاف 7666 شخصا لضلوعهم في جرائم مخدرات ، وحجز 241 كيلوغراما من مخدر الشيرا (الحشيش) ، وطنّاً و 407 كيلغراما من مخدر الكيف ، و 353 كيلوغراما و 432 غراما من التبغ المهرب ، و 4 كيلوغرامات و 137 غراما من المخدرات الصلبة (الكوكايين)، بالإضافة إلى 4358 قرصا طبيا مخدرا، وحجز 26 سيارة و 158 دراجة نارية استُعملت في هذه الجرائم.

أما فيما يتعلق بالقضايا الطارئة الماسة بالأشخاص والممتلكات ، فقد تم التصدي لها بناء على منهجية مطبوعة بالجاهزية والاستعداد والمهنية واستثمار العلم والتكنولوجيا والتقنيات الحديثة وطرق البحث والتشخيص الناجعة.

وفي مجال التعاون الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، تم إيقاف 5 أشخاص مبحوث عنه على الصعيد الدولي، وتنفيذ 18 إنابة قضائية دولية.

وبخصوص عمل الفرقة المكلفة بتأمين مجال محيط المؤسسات التعليمية، فقد حرصت المقاربة الأمنية لولاية أمن مراكش على حماية محيط جميع المؤسسات التعليمية خلال الموسم الدراسي الحالي ، حيث تم توقيف 325 مشتبها فيه ، في إطار العمليات الوقائية التي تم تعزيزها بـــ 388 عملية تحسيسة في الوسط المدرسي في إطار المبادرات التوعوية والتحسيسية المباشرة لتلميذات وتلاميذ مختلف المؤسسات التعليمية ، العمومية منها والخصوصية وباختلاف درجاتها وأسلاكها، استفاد منها 11326 تلميذة وتلميذ مدارس ابتدائية ، و 9854 تلميذة وتلميذ إعداديات وثانويات.

وفي الشق المتعلق بالسلامة المرورية ، تم تحرير محاضر المخالفات في حق 34.809 عربة ودراجة ، وإيداع 14.583 عربة ودراجة نارية بالمحجز البلدي من أجل مخالفات تستوجب قانونا هذا الإجراء، واستخلاص 42.748 غرامة تصالحية ، ومعاينة 4131 حادثة سير ارتكبت داخل المدار الحضري لمدينة مراكش.

جميع هاته العمليات ، تتم في تكامل بين الوقاية والزجر ، في حرص تام على تطبيق القانون ، واحترام الحقوق الفردية والجماعية وحقوق الإنسان ، والتواصل المباشر مع المواطنين والمؤسسات ومختلف الفاعلين المدنيين، والتنسيق المُحكم مع هيئات النيابة العامة ، وتفاعل مُثمر مع السلطات المحلية.

ويبقى كل نجاح أمني ، شاهدا أمينا على الجهود الذاتية والجهود المشتركة ، فليس كل ما تحقق رهين بمصالح الأمن وحدها ، وإنما هو حصيلة تعاون مشترك ونتيجة جهود متقاسمة وتعاون حيوي مستمر، وآمل أن يشكل التعاون الأمني بين مصالح الأمن وبين محيطها المؤسساتي والمجتمعي ، ترابطا عضويا نموذجيا ، متأصّلاً ومترسّخاً على الدوام، وأكثر نجاعةً وفعاليةً.

وفي هذا الصدد ، وبمناسبة هذه الذكرى العطرة ، فإنني أجدّد الإشادة والتنويه ، أصالة عن نفسي ونيابة عن السيد المدير العام للأمن الوطني ، لكل الفاعلين الذين يتقاسمون مصالح الأمن جهودهم في استتباب الأمن والسكينة ، وفي مقدمتهم السيد والي جهة مراكش ـ آسفي ، والسيد رئيس جهة مراكش آسفي ، والسيد رئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكش ، والسيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش ، والسيد الوكيل العام للملك لديها ، والسيد رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش ، والسيد وكيل الملك لديها ، والسادة رؤساء المحاكم، التجارية والإدارية والمجلس الجهوي للحسابات ووكلاء الملك والمفوضين الملكيين لديها ، والسادة أعضاء الهيئة القضائية ، والسيد المدير الجهوي للمحافظة على التراب ، والمدير الجهوي للدراسات والمستندات ، والسيد القائد الجهوي للدرك الملكي ، والسيد القائد الجهوي للقوات المساعدة ، والسيد القائد المنتدب للحامية العسكرية ، والسادة المنتخبون ، وممثلو ومندوبو الوزارات والإدارات العمومية ، والسلطات الإدارية ، والسلطة القضائية وهيئة الدفاع، والهيئات المختلفة ، والقوات العمومية ، وفعاليات المجتمع المدني، وجمعيات حقوق الإنسان ، وجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ واتحاداتها، والصحفيون ، والمصورون الصحفيون ، ووسائل الإعلام الإذاعية والسمعية والبصرية.

وبهذه المناسبة المجيدة ، الذكرى الواحدة والستين لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني ، يتشرف والي أمن مراكش ، خديم الأعتاب الشريفة، عظيم الشرف ، باسم السيد المدير العام للأمن الوطني ونيابة عن كافة أطر وموظفي ولاية أمن مراكش ، نساءً ورجالاً ، أن يرفع إلى السُّدة والمقام العالي بالله ، جلالة الملك محمد السادس نصره الله ، أسمى آيات الولاء والوفاء والإخلاص ، مقرونة بأصدق مشاعر التعلق المتين بأهداب العرش العلوي المجيد ، مؤكدين للجناب الشريف ، العمل على خطى توجيهات جلالته السامية السديدة ، في ضمان أمن المواطن وسلامته ، مؤكدين تجندنا ويقظتنا الدائمين ، مستميتين في الدفاع عن ثوابت ومقدسات الوطن، شعارنا في ذلك ، الله ، الوطن ، الملك.

حفظ الله مولانا الإمام بما حفظ به الذكر الحكيم ، وأقر عينه بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن ، وشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد ، وكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة ، إنه سميع مجيب.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

مراكش في التاسع عشر من شعبان 1438
الموافق لـ 16 مـــــاي 2017