مراكش 24 | جريدة إلكترونية مغربية مستقلة
انتخاب “محمد زنون” رئيسا للهيئة الوطنية للمسؤولين الإداريين لوزارة العدل
نعقد نهاية الأسبوع الماضي بالرباط المؤتمر التأسيسي للهيئــة الوطنية للمسؤولين الإداريين لوزارة العدل بحضور أزيد من 130 مسؤول إداري للوزارة منهم مسؤولون مركزيون وعلى مستوى المصالح الخارجية اللاممركزة.
المؤتمرون انتخبوا ذ. محمد زنون – الأستاذ الزائر بالمعهد العالي للقضاء- رئيسا للهيئة التي ستعنى “بالشأن المهني والحقوقي والاجتماعي للمسؤول الإداري لوزارة العدل وتقوم على مبادئ الوحدة والتضامن والتجرد والاستقلالية”، يقول البيان التأسيسي للهيئة
و ستعمل هاته الهيئة، حسب ذات البيان، على الإسهام “كقوة اقتراحية في كل ما له صلة بتطوير عمل المسؤول الإداري والإدارة القضائية والشأن القضائي بصفة عامة وفق أحكام الدستور وبما يتماشى مع تكريس مبدأ فصل السلط وتوازنها وتعاونها والديمقراطية المواطنة والتشاركية”.
وعن أهمية إحداث الهيئــة الوطنية للمسؤولين الإداريين لوزارة العدل وأدوار كتابة الضبط وبالخصوص انتخاب م. زنون الذي يشغل في نفس الوقت رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بآسفي، يقول ذ. أحمد قيلش -رئيس المركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان- في تصريح صحفي بأن الهيئة “ستعنى بالدفاع عن مطالب وحقوق أطر الوزارة في ظل إحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية واستقلالية النيابة العامة عن وزارة العدل”.
هاته الاستقلالية، يواصل د. قيلش “تستدعي تحصين جهاز كتابة الضبط وتمكينه من الصلاحيات التي يضطلع بها مجموعة من القضاة التي يجب أن يباشرها بالأساس أطر كتابة الضبط وليس القضاة تكريسا لمبدأ استقلال السلطة القضائية عن التنفيذية”.
وجدير بالذكر أن الهيئــة الوطنية للمسؤولين الإداريين لوزارة العدل مشرعة على كافة الأطر الإدارية لوزارة العدل وكذا باقي الفاعلين في منظومة العدالة وطنيا ودوليا.
