حذف المادة الثامنة مكرر من قانون المالية من لدن لجنة المالية بمجلس المستشارين

ذكرت مصادر مطلعة أن لجنة المالية بمجلس المستشارين حذفت المادة الثامنة مكرر التي جاءت في قانون المالية لسنة 2017، بشأن تنفيذ الأحكام القضائية وحصانة الجماعات.

وبحسب ذات المصادر فقد تم إسقاط مقتضيات هذه المادة بالإجماع، في الجلسة التي عقدتها اللجنة المشار لها يوم الاثنين 29 ماي الجاري، وذلك بعد الجدل الواسع الذي أثارته والرفض الواسع لها من طرف فئات عريضة من المحامين والحقوقيين والجمعويين وبعض السياسيين.

من جهته كان النقيب عبد الرحيم الجامعي، قد قال في تصريح سابق لـ”بديل”، “إن المادة الثامنة مكرر من قانون مالية 2017 تفتح الباب أمام عصيان الدستور والمشروعية، وتتجه نحو احتقار الأحكام والجهة التي أصدرتها وهي القضاء”، معتبرا “أن من صوتوا على البرلمانيين الذين صادقوا على هذه المادة، كأنهم صوتوا على من ينتهك حقوقهم، وهو ما يعني أنه على هؤلاء البرلمانيين تقديم استقالاتهم وأنه على الملك حل البرلمان، إذا أصر هذا الأخير على الخروج عن القانون.

وحول نفس الموضوع كانت قد نظمت تظاهرة دعا لها “الائتلاف لهيئات حقوق الإنسان بالمغرب” مساء يوم الجمعة 26 ماي الجاري، أمام قبة البرلمان المغربي