المحكمة تنظر في قضية إخفاء محاضر للدرك الملكي تتعلق بالرشوة

أحال محمد أوجار، وزير العدل، أخيرا، شكاية دركي على القائد الجهوي الجديد للدرك الملكي بالقنيطرة، اتهم فيها مسؤولين سابقين بالقيادة، بإخفاء مضمون محاضر أنجزها ضد قناص في السنوات الماضية، أثناء محاولة الأخير تلفيق تهمة له بالارتشاء بالمركز الترابي النخاخصة، وبعدها حصل الدركي على البراءة النهائية، بعدما اقتنع قضاة المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان وغرفة الاستئناف الجنحية بالقنيطرة، ومحكمة النقض بالرباط، في تعليلهم للأحكام، أن الفيديو الذي ظهر فيه الدركي على أساس أنه يتسلم رشوة لا أساس له من الصحة، بل يتعلق بالقناص الذي صوره أثناء تحرير محضر له بمحاولة الإرشاء، إذ رفض المشتكي المبلغ وأحاله على النيابة العامة.

وأوضـــــــح الدركي في شكايته المسجلة بتاريخ 28 مارس 2017 تحت عــــــــــــدد 2074  الموجهة إلى وزير العدل، أنه تسلم مبلغ 150 درهما من سائق الحافلة (م.ض) وحرر له محضرا بتهمة محاولة الإرشاء تحت عدد رقم 4952 بتاريخ 13 شتنبر 2013، وهي التصريحات التي أدلى بها المشتكي أثناء التحقيق معه من قبل قائد المركز القضائي سابقا وقائد السرية.

والمثير في الشكاية  أنه رغم علم القائد الجهوي السابق للدرك وقائد السرية وقائد المركز القضائي بتفاصيل تحرير محضر الإرشاء لسائق الحافلة الذي قام بتصوير مجموعة من الدركيين في أوضاع مشبوهة للانتقام منهم بعد سجنه، إلا أن الدركي (ح.ك) تفاجأ بعدم تضمين المحققين لواقعة تحرير محضر محاولة الإرشاء من قبل القناص بمحاضر الأبحاث التمهيدية أثناء إيقاف 23 دركيا.

وشددت الشكاية على أن الدركي قام مرة ثانية بتحرير محضر للقناص تحت رقم4784 بتاريخ 28 غشت 2013، وحجز حافلته التي كانت مملوءة بالسلع المهربة، فيما عمل المحققون على حذف مضمون هذا المحضر لأسباب مجهولة، وعدم تضمينه بالمحاضر التي أحيلت على النيابة العامة وقاضي التحقيق قصد التأكد من الرغبة الجامحة لسائق الحافلة في توريطه، وهو ما يشير حسب الشكاية إلى وجود فرضية تصفية حسابات مع زميلهم الموقوف.

وأضاف المشتكي أنه أودع الاعتقال الإداري بثكنة تامسنا وبعدها سجن أوطيطة بسيدي قاسم، رغم تأكيده أن الفيديو المعروض عليه يتعلق بمحاولة إرشائه من قبل القناص قصد جره لردهات السجون والمحاكم، كما مدهم بمراجع لمحضر ثان للحجز، وبعدها تيقن قضاة المحكمة الابتدائية والاستئنافية بصحة أقواله، كما صرح قاضي التحقيق بعدم وجود أدلة في ارتكابه لجنحة الارتشاء، ورد قاضي التحقيق على المحققين «هذا السيد علاش جيبينو ليا ياك دير خدمتو وحرر محاضر لسائق الحافلة».

وأوضح المشتكي أن رقيبا بالدرك كان يشتغل معه أدلى بتصريحات مغلوطة ضده، مضيفا أنه بالعودة إلى الدفتر الشهري للعمل اليومي ليوليوز وغشت وشتنبر بالمركز الترابي النخاخصة، تبين أنه لم يشتغل معه طيلة هذه المدة، وهو ما يؤكد وجود تزوير في الموضوع. وفي سياق متصل سبق أن استقبل الجنرال حسني بنسليمان قائد الدرك الملكي، المشتكي بالصخيرات، ووعده بحل مشكله وبفتح تحقيق في الموضوع، وبإعادته إلى وظيفته بعدما، صدرت أحكام قضائية نهائية بالبراءة من محكمة النقض.

يذكر أن المشتكي بطل رياضي سابق وحائز على ميداليات ذهبية، وسبق أن انضم إلى فريق الجيش الملكي، وطلب منه حسني بنسليمان سنة 1996 الانخراط في صفوف الدرك الملكي، بعد تشريفه للمغرب في تظاهرات دولية وقارية وإقليمية ووطنية.