هذا تصور الحكومة لتحقيق العدالة المجالية بين جهات المملكة

قال سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، إن تصور الحكومة لتحقيق العدالة المجالية ينبني من جهة على تسريع وتيرة إرساء نموذج الجهوية المتقدمة، ومن جهة أخرى على توجيه السياسات العمومية من أجل إبراز نماذج تنموية جهوية واعدة، وفق خصوصيات كل جهة، وكفيلة بتحقيق آمال الساكنة في التشغيل والتنمية البشرية المستدامة والمتوازنة.

وأبرز العثماني، في جوابه على سؤال حول العدالة المجالية والتنمية لفرق ومجموعة الأغلبية بالإضافة إلى الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، خلال الجلسة الشهرية للأسئلة الشفهية المتعلقة بالسياسات العامة، اليوم الثلاثاء،(أبرز) أن القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية تعتبر ترسانة متكاملة منظمة للامركزية، تهدف في عمقها وفلسفتها “إلى تمكين الجماعات الترابية، ومن بينها الجهات، من الآليات القانونية والمادية التي تسمح لها بالاضطلاع بالمهام المخولة لها على مستوى التنمية المحلية”.

وأشار العثماني، إلى أن حكومته تعمل على تسريع وتيرة استكمال الصرح القانوني للجهوية، حيث صادق المجلس الحكومي في جلسته بتاريخ 8 يونيو 2017 على 21 مشروع مرسوم تتعلق بتحديد كيفيات منح التسبيقات المالية من طرف الدولة لفائدة الجهة أو العمالة أو الإقليم أو الجماعة وتسديدها، وبتحديد كيفيات إيداع أموالها لدى الخزينة العامة للمملكة وبشروط حصر النتيجة العامة لميزانياتها وبتحديد طبيعة وكيفيات إعداد ونشر المعلومات والمعطيات المضمنة في القوائم المحاسبية والمالية لها وتحديد كيفيات إدراج توازنات ميزانياتها وتحديد القواعد التي تخضع لها عمليات الاقتراض التي تقوم بها، وكيفيات تطبيق الأحكام المتعلقة بالوضع رهن الإشارة للتفرغ التام لمزاولة مهام الرئيس لديها، يقول رئيس الحكومة.

وتعهد العثماني، بالتزام الحكومة بالإسراع بتقديم مشاريع المراسيم المتبقية، مع مواكبة هذه الدينامية بإخراج “ميثاق اللاتمركز الإداري الذي يهدف إلى إعادة تنظيم الهياكل الإدارية على المستويين المركزي والترابي، وإلى البحث عن فعالية أفضل للسياسات العمومية المتخذة والمعتمدة في إطار القانون التنظيمي للجهة”.

وأشار العثماني، أن ما يبعث على التفاؤل، أن تحليل وتيرة النمو على الصعيد المجالي، يبين أن الجهات الأقل مساهمة في الناتج الداخلي الوطني الخام هي التي تحقق اليوم مسارات نمو أكثر دينامية، حيث تسجل معدلات تتجاوز معدل النمو الوطني (5,8%)، وهي جهة العيون-الساقية الحمراء بمعدل 11,7%، متبوعة بجهة الداخلة-وادي الذهب (10,5%) ودرعة-تافيلالت (6%).

وتابع أن كلا من كلميم-واد نون (5,9%) وسوس-ماسة (5,8%) ثم الشرق وبني ملال-خنيفرة (5,7% لكل منهما) سجلت معدلات نمو مهمة، وهو ما يساعد على تطور الجهات نحو منحى يقلل التفاوت فيما بينها، في إطار مسلسل الاستدراك الذي انخرطت فيه الجهات الأكثر دينامية.

pjd