مراكش 24 | جريدة إلكترونية مغربية مستقلة
وزارة العدل توقف قاضي تدخل لإطلاق سراح متهمين في قضايا جنائية
قالت مصادر مطلعة أن وزارة العدل اتخذت قرارا يقضي بتوقيف نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمكناس (م.ر) عن العمل وإحالته على التحقيق في أفق عرض ملفه على المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
قرار الوزارة حسب ذات المصادر جاء بناء على تقرير صادر عن لجنة من المفتشية العامة لوزارة العدل حلت بمدينة مكناس، بعد عدة شكايات من مواطنين وضحايا في حق النائب المذكور وعلى ضوء تقارير سرية حوله محررة من طرف كل من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمكناس وعدد من المصالح الأمنية والاستخباراتية بنفس المدينة.
وأكدت ذات المصادر أن القاضي المعني بقرار التوقيف كانت تحوم حوله مند مدة طويلة عدة شبهات بالارتشاء، أفلت قبل أشهر من كمين نصبته له الشرطة القضائية بتنسيق مع مفتشية وزارة العدل، كما كان النائب المعني بالأمر موضوع اتهامات بالتلاعب في عدة ملفات أهمها ملف الهجوم على مستعجلات مستشفى محمد الخامس الجهوي من قبل ثلاثة أشخاص في حالة سكر مدججين بأسلحة بيضاء، والذي خلف عدة إصابات متفاوتة في صفوف العاملين بالمستشفى من أطر طبية وكذا إصابة خطيرة لدى أحد عناصر الشرطة أصيب بكسر في يده وبجرح بفعل تلقيه طعنات بالسلاح الابيض.
كما قام هذا المسؤول القضائي، حسب ذات المصادر بعد أسابيع من هذه النازلة، بالتدخل من جديد لاطلاق سراح نفس الأشخاص الثلاثة إثر قيامهم بالاعتداء على أحد المواطنين بالضرب والجرح بالسلاح الأبيض رغم تقديم المواطن الضحية لشهادة طبية فاقت 40 يوما من العجز.
و حسب عدة مصادر، فإن النقطة التي أفاضت الكأس هي قيام نائب وكيل الملك بمكناس رفقة أحد زملائه بإخلاء سبيل أحد تجار المخدرات الصلبة ومتابعته في حالة سراح دقائق بعد تقديمه أمام النيابة العامة من طرف فرقة مكافحة المخدرات بالأمن الولائي لمكناس، التي أمضت عدة أشهر من البحث لتوقيفه متلبسا بترويج كميات من مخدر الكوكايين في العلب والملاهي الليلية للمدينة الجديد (حمرية) وهي النازلة التي كانت محط احتجاج بعض جمعيات المجتمع المدني وهيآت المحامين إثر تدوينة لأحد المحامين الشباب أفاد فيها أن قضاة النيابة العامة تلقوا داخل مكتبهم رشوة موضوعة داخل علب بيتزا أحضرها مالك إحدى الحانات لإطلاق سراح تاجر مخدرات خطير، في ما عرف بقضية “البيتزا والكوكايين”.
