هذه حقيقة الخبر الكاذب حول إعتقال موظف تابع لوزارة العدل بمراكش

نفى  المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بمراكش صحة الأنباء التي نشرتها مواقع إلكترونية وتضمنت أخبارا كاذبة ومفبركة تفيد بإعتقال موظف تابع لوزارة العدل متورط في قضايا نصب وإحتيال ,  موضحا (ذات البلاغ )  أن “الأمر لا يتعلق بأي موظف بوزارة العدل، كما تبين له أن من يقف وراء هذه الأخبار الزائفة غايته في ذلك الاسترزاق الإعلامي و التشهير والمساس بسمعة الموظفين و التشويش على العدالة، خدمة لأجندة شخصية”. حسب تعبير البلاغ
و شدد  المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بمراكش في بلاغ حصلت “مراكش24 ” على نسخة منه إن النقابة الديمقراطية للعدل تحرص أشد الحرص على تخليق منظومة العدالة و أنها كانت سباقة إلى إعلان معركة وطنية لمحاربة الفساد داخل القطاع، ودعا البلاغ الجرائد الإلكترونية التي نشرت هذا الخبر الزائف إلى نشر بيان تكذيبي بخصوصه بكل مهنية و تجرد، احتراما لمصداقية العمل الصحفي النبيل و انتصارا للحقيقة.

وعبر البيان الذي حمل عنوان “نعم لمحاربة الفساد و لا للإسترزاق الإعلامي”، عن تأسف المكتب المحلي لانزلاق بعض الأشخاص المحسوبين على هيئة الدفاع أو على الجمعيات الحقوقية وراء هذا الخبر الكاذب والترويج له عن طريق النشر بمواقع التواصل الاجتماعي، إما عن قصد أو عن غير قصد.

واحتفظ المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بمراكش بحقه في الرد و اللجوء إلى المساطر القانونية في مواجهة كل من تسول له نفسه الإساءة والنيل من سمعة موظفي وزارة العدل