محمد الأعرج يتوصل برسالة دقيقة تلخص معوقات قانون الصحافة والنشر بالمغرب

وجهت رابطة نبراس الشباب للإعلام والثقافة-رسالة الى وزير الثقافة والاتصال محمد الاعرج عقب خلاصات ندوة نبراس الشباب حول ” مستقبل الصحافة الإلكترونية في ظل مقتضيات مدونة الصحافة والنشر “جاء فيها :

  عقد المكتب المركزي لرابطة نبراس الشباب للإعلام والثقافة، يوم الاثنين اجتماعا كان من أبرز نقاط جدول أعماله تقييم ندوة ” مستقبل الصحافة الإلكترونية في ظل مقتضيات مدونة الصحافة و النشر.”

وبعد الدراسة و التحليل لما دار في الندوة من نقاش و مداخلات من قبل نقابيين و صحفيين و باحثين مهتمين مشاركين في الندوة، تعرض المكتب المركزي للتوصيات و الخلاصات المنبثقة عن الندوة، والتي حظيت بالمصادقة من قبل أعضاء المكتب المركزي و الموافقة على ما جاء فيها من مضامين ستساهم في تأهيل حقل الصحافة الإلكترونية وتطويره عبر تمكينه من ظروف وشروط معقولة للقيام بالواجب المهني على أحسن ما يرام خدمة للوطن و للصحافة الإلكترونية و الإعلام البديل .

معالي وزير الثقافة والإتصال، يسرنا في المكتب المركزي لرابطة نبراس الشباب للإعلام و الثقافة وانسجاما مع أهدافنا التي تجعل من المقاربة التشاركية و التعاون المشترك ركيزة أساسية لعملنا فإننا نتشرف بوضع ما خلصت إليه الندوة وما صادق عليه المكتب المركزي من توصيات وخلاصات رهن إشارتكم للإطلاع عليها و للمساهمة أيضا في النقاش المتعلق بتنزيل المقتضيات التي جاءت بها مدونة الصحافة والنشر بالمغرب وهذه التوصيات وكما جاء في تقديمنا سيادة الوزير فهي باكورة وخلاصة الندوة التي تم تنظيمها تحت عنوان: &مستقبل الصحافة الإلكترونية في ظل مقتضيات مدونة الصحافة و النشر&، وبمشاركة فاعلين نقابيين و حقوقيين و إعلاميين و باحثين جامعيين .

ولنا كامل الشرف و الفخر أن نرفع إليكم خلاصات هذا النقاش الذي نعتبره مساهمة منا في تفعيل الأدوار المنوطة بالإعلام في المغرب.

التعجيل بتنزيل المراسيم التنظيمية الخاصة بمدونة الصحافة والنشر

لقد أجمع المتدخلون في هذه الندوة المشار إليها على أن هناك فراغا تشريعيا لا زال يكتنف هذه المدونة وذلك بسبب غياب المراسيم التنظيمية التي من شأنها تفعيل بنود القوانين المشكلة للمدونة، والتي لا زال الغموض يكتنف كثيرا منها ونذكر على سبيل المثال قضية اشتراط صفة الصحافي المهني في مدير النشر الأمر الذي يتعذر معه اكتساب هذه الصفة بالنسبة للصحافيين حديثي التخرج من المعاهد والجامعات واللذين تتوفر فيهم باقي الشروط الواجب توفرها في مدير النشر، كما أن الأمر ذاته ينطبق على الصحافيين المهنيين الذين انقطعوا عن العمل في إحدى المؤسسات الصحافية واللذين بالرغم من حصولهم على بطاقة الصحافي المهني لعدة سنوات إلا أنهم تعذر عليهم إثبات هذه الصفة بعد انقطاعهم عن العمل لسبب من الأسباب الأمر الذي وجب تداركه من طرف وزارتكم وإيجاد صيغة تثبت من خلالها سنوات عملهم كصحافيين مهنيين.

2. 2. التضارب في الوثائق المطلوبة من أجل الملائمة في مختلف محاكم المملكة

لقد أثار المشاركون في الندوة قضية التضارب في الوثائق التي يتم مطالبة أصحاب المواقع الالكترونية من أجل الملائمة من طرف مختلف نواب الملك بالعديد من محاكم المملكة الأمر الذي يستدعي ضرورة توحيد هذه المتطلبات من خلال مذكرة مشتركة أو مرسوم تنظيمي من شأنه الحد من هذا الارتباك وجعل المواقع الالكترونية أمام إجراءات موحدة وعدم ترك الأمر لاجتهاد كل محكمة على حدا.

3. 3. الانتقائية في استدعاء المواقع الالكترونية من أجل استكمال شروط الملائمة

لقد لاحظ المشاركون في هذه الندوة أن بعض المحاكم الابتدائية قد وجهت دعوة الملائمة لبعض المواقع دون الأخرى وذلك داخل نفوذ الترابي لهذه المحاكم الأمر الذي لم يجد له أي تفسير إلا أن الأمر دليل على ارتباك في تنزيل مقتضيات المدونة، حيث أوصى المشاركون بضرورة تعميم الدعوة على سائر المواقع الالكترونية المصرح بها أو تلك التي تنشط دون تراخيص خاصة بذلك مما سيشعر الجميع بأنهم سواسية أمام القانون

4. 4. غياب نقاش مباشر مع المهنيين

لقد تم تسجيل غياب أي نقاش من طرف الوزارة الوصية مع المهنيين في القطاع، حيث لا يمكن اعتبار اللقاءات المغلقة والتي تقوم بها الوزارة مع بعض ممثلي بعض الهيئات نقاشا مثمرا على اعتبار أن النقاش مع الممارسين المشتغلين في الميدان من شأنه التنبيه إلى النقائص والثغرات التي تعتري القوانين التي تضمها هذه المدونة لذلك وبناء عليه فإن من بين خلاصات النقاش خلال هذه الندوة التوصية بضرورة خلق مناسبات للنقاش العميق والاستماع إلى آراء المهنيين.

5. 5. الأوضاع الاجتماعية للعاملين بقطاع الصحافة الالكترونية

لقد أخذت هذه النقطة حيزا وافرا من النقاش حيث تمت إثارة مجموعة من الإشكالات المرتبطة بالأجور المتدنية وغير المحترمة التي يتقاضاها بعض العاملين في هذا القطاع مما يجعلهم عرضة لكل ابتزاز ويدخلهم في دوامة من التسول أحيانا وهو ما ينتج عنه العديد من الممارسات السلبية التي تخدش في نبل مهنة الصحافة وتجعل العاملين بها وكل من يحمل صفة صحافي محط شكوك واتهام، لذلك فإننا نرفع لوزارتكم الموقرة ضرورة التدقيق في هذه القضايا المتعلقة بالموارد البشرية داخل المنشئات الصحافية الالكترونية وتعميم مقتضيات الاتفاقية الجماعية على المقاولات الإعلامية بعد مراجعتها لتواكب التحول الذي عرفه المشهد الإعلامي بعد الثورة التكنولوجية.

6. 6. وضعية الصحافيين المعتمدين العاملين لفائدة المنابر الإعلامية الدولية

لقد أثارت بعض الهيئات الحقوقية وضعية الصحافيين المغاربة العاملين لفائدة مؤسسات إعلامية مقرها الرئيسي خارج المغرب على اعتبار التعثر الذي يعرفه حصول هذه الفئة على بطاقة الصحافة وفقا لمقتضيات المدونة، الأمر الذي أثر على مجموعة من الالتزامات المهنية والاجتماعية لهؤلاء الصحفيين، وذلك بسبب التضارب الحاصل في الشروط التي تطلب من هؤلاء الصحافيين الأمر الذي يستدعي إصدار مرسوم تنظيمي واضح يحدد شروط هؤلاء الفئة على بطاقة الصحافة وكذا كافة التراخيص التي تضمن لهم ممارسة عملهم بكل حرية واستقلالية ومسؤولية.

في الختام نتمنى لكم معالي وزير الثقافة والاتصال كامل التوفيق في مهامكم

رابطة نبراس الشباب للإعلام والثقافة