مؤسسات التعليم الخصوصي بمراكش قلقة من “حملات المراقبة والتفتيش والمراجعة”

ينتظر جل  أرباب المؤسسات الخصوصية بالمغرب صدور دليل جبائي عن المديرية العامة للضرائب، يتضمن مراجعة ضريبية خاصة لفائدتهم، بعد الاتفاق الذي جرى مع وزير التربية الوطنية قبل أشهر.

وكانت المؤسسات التعليمية الخاصة أعلنت مارس الماضي خوض إضراب وطني هو الأول من نوعه في القطاع، للمطالبة بسن تحفيزات ضريبية تراعي خصوصيته، لكنها تراجعت عن القرار بعدما نجحت في تحقيق مطلب الاستعانة بأساتذة التعليم العمومي في مدارسها ووعدت بتحفيزات ضريبية.

وأوضح الهادي الزويتن، رئيس الرابطة الوطنية للتعليم الخاص بالمغرب، أن قطاع التعليم الخاص يدرس حوالي مليون تلميذاً وتلميذة، ما يعني أنه يخفف عبئاً مالياً مهماً عن الدولة، إضافة إلى خلق فرص شغل بالآلاف لفائدة المجازين الذين لم يتمكنوا من ولوج التدريس في الوظيفة العمومية.

وكان مقرراً أن يصدر عن المديرية العامة للضرائب دليل خاص يتضمن تحفيزات ضريبية نهاية ماي الماضي، لكنه لم يصدر. ومن المرتقب أن تعقد الرابطة، بخصوص هذا الموضوع، لقاءً مع المديرية في الأسابيع المقبلة.

وقد يحتاج هذا القرار إلى المرور عبر المؤسسة التشريعية؛ لكن الرابطة الوطنية للتعليم الخاص بالمغرب تستعجل الأمر ليكون قبل بداية الموسم الدراسي المقبل، أو نهاية العام الجاري على أبعد تقدير.

وتقول الرابطة إن قطاع التعليم الخصوص يقدم خدمة عمومية، وإن مطلب الإجراءات التحفيزية الضريبية هدفه تخفيف المصاريف على الأسر المغربية التي تختار تدريس أبنائها في المؤسسات التعليمية الخاصة، ولا يجب أن يخضع لنفس المعاملة الضريبية للمقاولات.

وكانت الرابطة عبرت عن رفضها لما اعتبرتها “حملات المراقبة والتفتيش والمراجعة” التي تقوم بها المديريات الجهوية للضرائب. وكان ذلك من بين أسباب التلويح بإضراب وطني، ليتم إلغاؤه، لكن لم يتم استبعاد التداول فيه من جديد في حالة تأخر تطبيق التحفيزات الضريبية التي وعدت بها المديرية العامة للضرائب.

موضوع التحفيزات الضريبية ليس بجديد، فقد سبق أن وقع اتفاق إطار سنة 2007 بين 9 جمعيات في القطاع الخاص و5 قطاعات حكومية، تعهدت بتقديم مشروع قانون ضريبي متناسب مع خصائص قطاع التعليم، لكن ذلك لم يتحقق، حتى باتت الرابطة اليوم متكتلة وتحاور بشكل أقوى الوزارة الوصية والمديرية العامة للضرائب.

وحسب الزويتن، فإن قطاع التعليم الخاص أدى ما يقارب 1.6 مليارات درهم من الضرائب في سنة واحدة، وقال إن السلطات الضريبية تعتمد طريقة بسيطة تقوم على ضرب السعر المطبق على كل تلميذ في عدد التلاميذ الذين يتابعون دراستهم في المؤسسة الخصوصية، دون مراعاة خصوصية القطاع وتفاوت المداخيل بين المؤسسات.

هذا الأمر، حسب الزويتن، يجعل أرباب المؤسسات التعليمية الخاصة يفرضون مصاريف إضافية على الأسر التي توجه أبناءها للدراسة في القطاع الخاص.

وتضم رابطة التعليم الخاص بالمغرب حوالي 1200 مؤسسة مدرسية خاصة، تدرس حوالي 1 مليون تلميذ وتلميذة، وتوفر آلاف المناصب، من أساتذة وأطر إدارية.