والي جهة مراكش يصدر تعليمات جديدة لرؤساء المصالح ويدعوللتصدي للموظفين الأشباح

أكد لقاء نظم بمراكش أمس الاثنين، حول السبل الكفيلة بالارتقاء بالادارة المغربية، على ضرورة انخراط رؤساء المصالح اللاممركزة بشكل فعلي وفعال لتخليق الإدارة ومضاعفة الجهود لتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد والي جهة مراكش-آسفي السيد عبد الفتاح البجيوي، خلال هذا اللقاء الذي خصص لتعبئة رؤساء هذه المصالح لتنفيذ مضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الحالية، بخصوص الارتقاء بالإدارة المغربية إلى إدارة ناجعة في خدمة المواطن، على ضرورة إرساء حكامة إدارية ناجعة وشفافة هدفها إرجاع الثقة للمواطن وتحسيسهم بأن الإدارة في خدمتهم.

ودعا رؤساء المصالح اللاممركزة الى عقد اجتماعات مع الموظفين والاطر الإدارية لتنفيذ هذه الاجراءات الملكية السامية الواردة في الخطاب الملكي ومراجعة الملفات الادراية المشروعة العالقة خاصة تلك المرتبطة بالمشاريع الاستثمارية وعدم إثقال كاهل المستثمرين بالملفات لتسريع وتيرة الاستثمارات وعدم التقصير ، فضلا عن الاستماع الى شكايات المواطنين والتصرف بشكل لائق معهم.

وبعد أن ذكر بضرورة التصدي للموظفين الأشباح داخل الإدارات العمومية، أكد السيد البجيوي، أنه ليس هناك أي أحد بمنأى عن المتابعة والمساءلة، مؤكدا على أهمية تحسين العلاقة بين الادارة والمواطن والعمل على تقويم أي اختلال في الأداء الاداري والمساطر الادارية لتخفيف المعاناة عن المواطنين.

وبخصوص الاستعدادات الجارية على قدم وساق لإنجاح قمة المناخ “كوب 22″، دعا والي الجهة، كافة رؤساء المصالح اللاممركزة الى تسريع وتيرة الاشتغال لتأهيل مقرات هذه المصالح من خلال صباغة الواجهات وإصلاحها وتزيينها لكي تكون في الموعد المحدد لهذا الحدث العالمي، مشيرا الى أن هذه القمة ستشكل مناسبة لاعطاء الإنطلاقة للنسخة الاولى لمجموعة من المشاريع التنموية والبيئية، في انتظار إعطاء الانطلاقة لانجاز مشاريع مستقبلية هامة بالمدينة والاقاليم المجاورة لها في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

تجدر الاشارة الى أن أبرز ما جاء به الخطاب الملكي السامي ل 14 أكتوبر 2016، هو إرساء إدارة في خدمة المواطن، وأنه بعدم قيامها بهذه المهمة، تبقى عديمة الجدوى، ولا يوجد مبرر لوجودها أصلا، كما شدد على ضرورة إصلاح العلاقة بين الإدارة والمواطن، من أجل خدمته وتمكينه من قضاء حاجياته، وتبسيط المساطر لتقريب المرافق والخدمات له، كما أكد جلالته على أن الالتزام السياسي الحقيقي يجب أن يضع المواطن فوق كل اعتبار شخصي أو حزبي.