هذه حقيقة “إلغاء مجانية التعليم بالنسبة للفئات المعوزة والفقيرة ”

على خلفية ما يروج حول “إلغاء مجانية التعليم”، أكد خالد الصمدي، رئيس المركز المغربي للدراسات والأبحاث التربوية، أنه ليس في الرؤية الإستراتيجية لإصلاح المنظومة التربوية، ولا في القانون الإطار ولا في الرأي الذي أعده المجلس الأعلى للتعليم والتربية والتكوين حوله، ما يفيد التراجع عن مجانية التعليم بالنسبة للفئات المعوزة والفقيرة كما تروج لذلك بعض التدوينات الخاصة وبعض المواقع الإلكترونية وبعض الجرائد.

وقال الصمدي، في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك”، إنه لم يكن للحكومة لحد الآن أي مبادرة أو اقتراح فيما يخص تمويل الإصلاح والمجانية ورسوم التسجيل سوى ما نصت عليه الرؤية الإستراتيجية التي أعدها المجلس.

وأوضح الصمدي، أنه “بعد توصل الحكومة برأي المجلس حول مشروع القانون الإطار، ستعمل على إعداده في صيغته النهائية ثم عرضه على مجلس الحكومة فمجلس الوزراء قبل عرضه بعد ذلك على البرلمان بغرفتيه، وهناك يمكن للأحزاب السياسية والمنظمات النقابية أن تناقشه وتقترح التعديلات التي تراها مناسبة وتدافع عنها وفق القوانين الجاري بها العمل”.

وشدد المتحدث، على ضرورة مواكبة الموضوع بتفاعل جدي وموضوعي للرأي العام، لأن ذلك يدخل ضمن حقه في إبداء الرأي في السياسات العمومية التي تمس معيشة اليومي، مع تحري العدل والإنصاف، لأن في ذلك إغناء للموضوع بصفة خاصة، وتجويدا للمنظومة التربوية بصفة عامة في إطار مقاربة تشاركية جادة ومسؤولة، يضيف الصمدي.