15 سنة حبسا نافذا لعون سلطة زوّر أوراقا مالية

انتهت أطوار محاكمة عون سلطة (مقدم) بالناظور بتهمة تشكيل عصابة من أربعة أشخاص متخصصة في تزوير أوراق مالية من فئة 100 و200 درهم، بإصدار حكم نافذ في حق “المقدم” بـ15 سنة مع غرامة مالية، وأحكام متفرقة على المشاركين في تهم تكوين عصابة إجرامية وتزييف العملة الوطنية، والتزوير في وثائق إدارية وعرفية.

رئيس الجلسة بمحكمة الإستئناف بالناظور، نطق  بمنطوق الأحكام والغرامات وسط حضور غفير من المواطنين والصحافيين الذين تابعوا أطوار المحاكمة التي انطلقت بداية السنة الجارية، بعد استكمال البحث مع المتهمين الأربعة، عقب إلقاء القبض عليهم في عملية نفذتها مصالح الأمن الوطني بتنسيق مع الدرك الملكي.

وخلفت الأحكام ردود أفعال مختلفة في القاعة، إذ رافع محامو المتهمين على تمتيعهم بظروف التخفيف، بينما طالبت النيابة بإنزال أفصي العقوبات على المتهم الرئيسي، نظرا لوضعه الاعتباري وتحمله مسؤوليات في جهاز الدولة.

وانطلقت الأبحات في الملف،  إثر توصل مختلف مصالح الأمن والدرك الملكي بشكايات حول عملية النصب، استهدفت تجارا، حين اكتشافهم أوراقا مالية مزورة في معاملات أجروها، ولم تتوقع الشكايات رغم انطلاق الأبحاث لتحديد مصدر الأوراق المالية المزورة، إذ في كل مرة كانت المصالح سالفة الذكر تتوصل بشكاية جديدة، معززة بأوراق مالية مشابهة للتي وردت في شأنها شكايات سابقة.

وجرى تحت إشراف الوكيل العام التنسيق بين مصالح الدرك والأمن، بمناطق النفوذ الأمني الذي سجلت فيه حالات ظهور أوراق مالية مزورة، ما انتهى إلى كشف خيوط الجريمة.

وكشفت التحقيقات التي جرت بعد اعتقال العقل المدبر، ويتعلق الأمر بعون سلطة، أن أفراد العصابة روجوا أزيد من 20 مليون سنتيم، من الأوراق المالية المزورة من فئتي 100 درهم و 200، وكانوا يستهدفون الأسواق القروية، كما أنهم أجروا عمليات داخل المدار الحضري، إذ أن غرضهم انصب حول اقتناء منقولات ودفع ثمنها بالعملة المزورة، لإعادة بيعها والحصول على الأموال الحقيقية.