191 مليون درهم لتعزيز السيادة الصناعية للجهة

وستمكن هذه المشاريع الاستثمارية، التي يصل مبلغها الإجمالي إلى 191 مليون درهم، والمدعومة في إطار فريق عمل السيادة، من خلق 377 فرصة عمل.

وتتعلق المشاريع الاستثمارية الأربعة بزيادة الطاقة الإنتاجية للشركات الصغيرة والمتوسطة الموقعة، وهي HTM Confection و IM Medicare و Plastikpack Maroc وPet Factory Maroc ، من خلال اقتناء المعدات و/ أو إنشاء وتطوير وحدات صناعية في مراكش وقلعة السراغنة.

وقال السيد مزور، في تصريح للصحافة، عقب لقاء عمل مع والي جهة مراكش – آسفي، وعامل عمالة مراكش، السيد كريم قسي لحلو، إن “هذه المشاريع الاستثمارية المهمة من حيث جودتها والبعد الاستراتيجي للقطاعات التي تتعلق بها، تستجيب للأولوية الوطنية لتعويض الواردات، من خلال تعزيز السيادة الغذائية والصحية والصناعية لبلدنا والمساهمة في تسريع الجهوية المتقدمة، وفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس”.

وأضاف الوزير أن هذه “الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل قاطرات حقيقية للتنمية في الجهة، من خلال خلق الثروة وفرص عمل للشباب”، مبرزا أنه تم وضع مخطط يروم تعزيز بنية الاستقبال التحتية الصناعية للجهة، من أجل استقبال المستثمرين المهتمين بجودة وتنافسية الجهة.

من جهته، عبر  والي جهة مراكش – آسفي، وعامل عمالة مراكش، السيد كريم قسي لحلو، في كلمة بالمناسبة، عن التزامه بتقديم الدعم الضروري للاستثمارات التي تخلق الثروة وفرص العمل، مؤكدا أن السلطات المحلية بلورت استراتيجية عمل لمواكبة المستثمرين الحاليين والمستقبليين.

وأشار السيد قسي لحلو، في هذا الاتجاه، إلى أن جهة مراكش- آسفي، تؤكد مكانتها كقطب اقتصادي يخلق الثروة وفرص الشغل، من خلال تنوع القطاعات الصناعية التي تتطور فيها، معبرا عن التزامه بالعمل مع المقاولات الصغرى والمتوسطة لتشجيع الانتاج المحلي أكثر، وتمكينها من المزيد من الانفتاح على الصعيد الدولي.

وتم في المجموع ، دعم 77 مشروعا صناعيا، باستثمارات إجمالية تبلغ 2 مليار درهم ، 93 بالمئة منها بتمويل من رأس المال المغربي، من قبل فريق عمل السيادة بجهة مراكش – آسفي. وتهم 50 بالمئة من هذه المشاريع، التي تتيح خلق 4632 فرصة عمل، وتمثل رقم مبيعات قدره 5.3 مليار درهم، قطاعي الصناعة الغذائية و الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية.

وتوصل فريق عمل السيادة، حتى الآن، ب 1071 مشروعا استثماريا، بقيمة إجمالية قدرها 46.1 مليار درهم ، بتمويل بنسبة 88  بالمئة من رأس المال المغربي، وتمثل إمكانية خلق ما يقرب من 250 ألف فرصة عمل، و تعويض استيراد بقيمة 62.8 مليار درهم، و70.6 مليار درهم من حيث حجم معاملات الصادرات.