20 جمعية تنتفض ضد “تفشي الدعارة” في منتجع مولاي إبراهيم

تقدمت 20 جمعية من الجماعة القروية “مولاي إبراهيم” بإقليم الحوز، أمس الاثنين، بشكاية إلى وكيل الملك بابتدائية مراكش، تطالب فيها بوضع حد لما اعتبرته “تفشيا لظاهرة الدعارة” بهذا المنتجع السياحي الجبلي، الواقع في ضواحي المدينة الحمراء.

وأوضحت الشكاية أن “ظاهرة الدعارة تفشت بشكل أصبح مستفزا لمشاعر السكان والناشئة، خصوصا أن أوكار البغاء توجد في وسط المركز، وهو الأمر الذي يقول المشتكون إنه “يعرّض النساء والفتيات للتحرّش الجنسي، ويمس بكرامة السكان”.

ولفتت الشكاية الانتباه إلى “الأوكار التي تعمل خارج القانون، ومن دون ترخيص من الجهات المختصة”، مطالبة وكيل الملك بإعطاء تعليماته للضابطة القضائية المختصة من أجل “التدخل الفوري للحد من هذه الظاهرة الغريبة التي صارت سُبّة في حق سكان هذه المنطقة المعروفة بزواياها الدينة ومدارسها القرآنية العتيقة”.

في المقابل، أكد مصدر مسؤول في مركز الدرك الملكي بآسني، الذي تدخل جماعة مولاي إبراهيم ضمن مجال نفوذه الترابي، أن المنطقة تشهد، بشكل مستمر، حملات أمنية، بتنسيق بين السلطات المحلية، والقوات المساعدة، والدرك الملكي.

وأضاف المصدر نفسه، أنه خلال هذه الحملات تمّت مداهمة العديد من المنازل والفنادق المشتبه في إيوائها لأفعال مخلة بالآداب العامة ومخالفة للقانون، وصل عددها، خلال الأسابيع الأخيرة، إلى أكثر من ثلاثين منزلا، مشيرا إلى أن الدرك الملكي أوقف العديد من المشتبه فيهم على خلفية هذه المداهمات، وأنجز محاضر للموقوفين، الذين تم تقديمهم أمام النيّابة العامة، التي أحالتهم على المحاكمة، فضلا عن إغلاق السلطات للعديد من الفنادق غير المرخصة.

من جهتهم، يعتبر الفاعلون الجمعويون المحليون أن الحملات الأمنية محدودة في الزمان والمكان، واصفين عمليات المداهمة بـ”غير المهنية”. وأوضحوا أن “بعض الفنادق، التي تحولت إلى أوكار للدعارة تسخر مخبرين في مختلف مداخل الجماعة القروية لإنذارها عند أي تدخل أمني محتمل”، داعين السلطات الأمنية والمحلية والجماعية، وباقي الجهات المسؤولة محليا ومركزيا إلى تأهيل البنيات التحتية وتشجيع السياحة المحلية، عبر التعريف بالمواقع الطبيعية، التي تزخر بها المنطقة، ووضع حد لاستقطاب الفتيات العاملات في الدعارة الرخيصة.

وتقدّم بعض أصحاب الفنادق التي تم إغلاقها على خلفية الشكايات، التي يتهمهم فيها نشطاء المجتمع المدني بـ”إيواء ممارسات مخالفة للقانون”، بشكايات مضادة أكدوا فيها أنهم يتعرّضون لما يصفونه بـ”حملة ابتزاز من طرف بعض الفاعلين الجمعويين، الذين قالوا إنهم لا تحركهم الغيرة عن المنطقة، بل دوافع نفعية وشخصية بحتة”.

في المقابل، وصف نشطاء المجتمع المدني المحلي الشكايات المرفوعة ضدهم من طرف بعض أرباب الفنادق، بتواطؤ مع جهات أخرى، بأنها “كيدية” تستهدف جرّهم إلى القضاء لإسكاتهم، وفرض الأمر الواقع، ولإشغالهم عن التصدي لاستفحال الدعارة.

وأضافوا أن “المزاعم بالتعرض للابتزاز مجرد هروب إلى الأمام، وافتراءات لا أساس لها من الصحة، يفندها السخط العارم للسكان من تفشي الظاهرة، عبر تنظيم عدة وقفات احتجاجية وتوجيه عرائض استنكارية لمختلف الجهات المسؤولة”.