مراكش 24 | جريدة إلكترونية مغربية مستقلة
22 مليار من أجل إصلاح ملعب لا يستجيب لمعايير “الفيفا”
على الرغم من الميزانية الكبيرة التي رُصدت لإصلاح المركب الرياضي محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، والتي تصل إلى 22 مليار سنتيم، إلا أن أكبر ملعب بالعاصمة الاقتصادية لا يستجيب بعد لمعايير الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).
وبحسب ما أوردته جريدة “المساء” في عددها ليوم الجمعة، فإن الإصلاحات التي تقوم بها شركة “كازا إيفينت” منذ أشهر طويلة، لم تشمل إزالة الأعمدة الكهربائية الموجودة في جنبات الملعب، والتي تعيق مشاهدة أرضية الملعب بالنسبة إلى المتفرجين الموجودين في الأركان الأربع للملعب.
وتعتبر “الفيفا” أن هذا النوع من الملاعب لا يستجيب إلى المعايير الدولية، وهي نفس الملاحظة التي أبداها رئيس “الفيفا” السابق، السويسري جوزيف بلاتر، في نهاية التسعينات، عندما قام بزيارة إلى مركب محمد الخامس للوقوف على استعدادات المغرب لتنظيم كأس العالم سنة 2006.
وتشترط “الفيفا”، بالنسبة إلى الملاعب التي تستجيب إلى معاييرها الدولية، أن تكون الأعمدة الكهربائية موجودة خلف المدرجات، حتى لا تعيق مشاهدة الملعب بالنسبة إلى الجمهور، وأيضا حفاظا على سلامة المتفرجين في حالة حدوث حادث أو سقوط أجزاء من تجهيزات الإنارة الموجودة أعلى الأعمدة الكهربائية.
واكتفت شركة “كازا إيفينت” بتثبيت كراسي جديدة زرقاء وصفراء ورمادية عوض الكراسي القديمة الحمراء والخضراء، مع ترميم البنية الإسمنتية للملعب ووضع لوحتين إلكترونيتين جديدتين أعلى المدرجين الشمالي والجنوبي، ووضع نظام جديد لمراقبة الولوج إلى الملعب ووضع مراقبة بالفيديو، استجابة إلى الإجراءات الحكومية الداعية إلى تطوير البنيات التحتية للملاعب لمكافحة الشغب، كما سيتم إدخال تغييرات على كراسي الاحتياط، التي كانت تعيق بدورها مشاهدة الملعب بالنسبة إلى فئة من الجمهور، حيث سيتم تثبيت كراسي البدلاء في مستوى أسفل من حلبة السباق وأرضية الملعب.
وتشمل الإصلاحات تحديث منصة الصحافة وإعادة تهيئة وتجهيز قاعة للندوات والمستودعات وإعادة تهيئة المسبح شبه الأولمبي وملحقاته، ثم إصلاح الملعب المغطى لكرة القدم المصغرة.
ويذكر أن وزارة الشباب والرياضة ساهمت بمبلغ 130 مليون درهم لإصلاح مركب محمد الخامس، بينما ساهمت وزارة الداخلية بـ 40 مليون درهم، وجماعة الدار البيضاء بـ 30 مليون درهم، فيما ساهمت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بمبلغ 20 مليون درهم، ليبلغ المبلغ الإجمالي 220 مليون درهم (22 مليار سنتيم).
