600 متطوع مغربي للتجارب السّريرية الخاصة بلقاح “كورونا “

كلّفت وزارة الصحة مختبر شركة “سوطيما” بإخضاع 600 مغربي متطوع للتجارب السريرية، التي ستجرى، وفق ما أكدت لمياء التازي مديرة الشركة في تصريح صحافي، داخل ثلاثة مراكز استشفائية عمومية، هي المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد في الدار البيضاء والمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا في الرباط، والمستشفى العسكري (الرباط أيضا) وهي المستشفيات الثلاثة التي ستتولى تسجيل المتطوّعين الراغبين في الخضوع للتجارب.

وسيتم، وفق مديرة “سوطيما”، تطعيم 300 متطوع باللقاح المضادّ لكورونا، بينما سيتم تطعيم الـ300 الآخرين بمصل عادي غير مضادّ لكورونا، وهي التقنية المعمول بها عالميا، للتأكد من نجاعة اللقاحات وفعاليتها. وقد حصل المختبر، بحسب مديرته، على كافة الترخيصات القانونية.

وفي ما يتعلق بالترسانة القانونية لحماية المتطوعين المغاربة للخضوع لهذه التجارب، كان المغرب قد سنّ، في 2015، القانون رقم 28.13 المتعلق بحماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية، والذي ينصّ على مبادئ إنجاز الأبحاث البيوطبية، وهي “احترام حياة الشّخص وصحته وسلامته، البدنية والنفسية، وكرامته وخصوصيته، والتطوع والموافقة المتنورة والصّريحة للشخص المشارك في البحث المذكور واستقلالية قراره والطبيعة غير التجارية للجسم البشري واحترام قواعد حسن إنجاز الأعمال السريرية لضمان جودة البحث البيوطبي”.

وبموجب هذا القانون، يُمنع أي أجنبي من المشاركة في بحث بيوطبي إذا لم يكن في وضعية قانونية إزاء النصوص التشريعية المتعلقة بدخول الأجانب إلى التراب المغربي وإقامتهم فيه وبالهجرة السرية.

ووردت في القانون أحكام تتعلق بالأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية، إذ يجب على أيّ شخص قبل إجراء أي بحث بيوطبي بغضّ النظر عن الغاية منه، أن يعطي موافقته “الحرّة والمتنورة والصريحة”، بعد أن يقدّم له الباحث أو الطبيب الذي يمثله -شفهيا وبواسطة وثيقة مكتوبة باللغة التي يتواصل بها- الإيضاحات والمعلومات التي تهمّ أساسا الحقوق المنبثقة عن هذا القانون والهدف من البحث ومنهجيته ومدته وكذا الإكراهات والأخطار المتوقعة والمنافع المنتظَرة والبدائل الطبية المحتمَلة. وبإمكان الشّخص المعني أن يستعين بأي شخص من اختياره لفهم هذه المعلومات الإيضاحات، لكنْ إن كان الشخّص المعني في وضعية سريرية تحُول دون الحصول على موافقته المسبَقة، يجب طلب موافقة مكتوبة من غرد من عائلته وفق الشروط نفسها. ويجب أيضا إخبار الشخص المعني بالبحث الذي يجرى عليه حالما تسمح بذلك حالتٌه الصحية، إذ تصبح موافقته ضرورية لاستكمال البحث.

ولأن هذا القانون يضمن أيضا حقوق الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية، لكل شخص يشارك في بحث بيوطبي الحقّ في حماية حياته وصحته وسلامته البدنية وتوازنه النفسي وكرامته. وينبغي أن يتخذ المتعهّد أو الباحث أو المتدخل كل الإجراءات الكفيلة بأن تضمن له هذه الحماية، خصوصا المنصوصَ عليها في أحكام هذا القانون والنّصوص المتخذة لتطبيقه وفي كل نصّ تشريعي أو تنظيمي جاري به العمل يتعلق بحقوق الإنسان وكذا الإجراءات التي كرّستها قواعد أخلاقيات المهنة. ويجب على المتعهد أو الباحث أو المتدخل كذلك اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحدّ الآثار السلبية التي يخلّفها البحث على السلامة البدنية للشخص المشارك في البحث وعلى توازنه النفسي. ويجب أيضا أن يُخضَع المشاركون، قبل إجراء أي بحث، لفحص سريريّ تليه كل الكشوف الطبية التي تعدّ مفيدة، ولا يمكن إنجاز البحث إلا إنْ لم تُظهر هذه الكشوف أي مانع له.

يشار إلى أنّ المغرب قد وقع، الخميس الماضي، عبر تقنية الفيديو بين الرباط وبكين، اتفاقيتَي شراكة مع المختبر الصّيني سينوفارم “CNBG” في مجال التجارب السّريرية حول اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وقّعهما عن الجانب المغربي خالد أيت الطالب، وزير الصحة، وعن الجانب الصيني مسؤولو المختبر والمجموعة الصينية المذكورَين، بحضور ناصر بوريطة، وزير الشّؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.