62 مصحة .و 729 طبيب و تغطية طبية مجانية تشمل طب الأسنان لفائدة السجناء بالمغرب

تواصل المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج مجهوداتها لتحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة لفائدة الساكنة السجنية على اعتبار أن الولوج إلى الرعاية الصحية هو حق من الحقوق الأساسية التي يجب أن يتمتع بها السجناء والسجينات على قدم المساواة مع سائر المواطنين.

وحسب تقرير أنشطة المندوبية العامة برسم سنة 2017، فقد جرى إحداث وحدات طبية جديدة في بعض السجون وتجهيزها بالمعدات الطبية اللازمة، وتأهيل الوحدات القديمة ليصل عدد المصحات بالسجون الى 62 مصحة سنة 2017،كما عملت المندوبية العامة على توفير التأطير اللازم، من خلال توظيف أطر طبية جديدة والتعاقد مع أطباء القطاعين العام والخاص، حبث بلغت نسبة التأطير الطبي العام في متم سنة 2017 طبيب لكل 676 سجينا، مقابل طبيب لكل 640 نزيل في متم سنة 2016، عازيا هذا التراجع المسجل في نسبة التأطير، بالأساس، إلى الارتفاع الذي عرفه عدد السجناء ما بين هاتين السنتين.

وأكد التقرير أنه لم تكن لهذا التراجع أثار سلبية تذكر على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للنزلاء، بفضل المجهودات المبذولة من طرف الأطر الطبية وشبه الطبية التي بلغ عددها عند متم دجنبر سنة 2017، 729 إطارا طبيبا أشرفوا خلال السنة المنصرمة على إجراء ما يزيد عن 483.304 فحصا طبيا لفائدة نزلاء السجون، إلى جانب 51.767 فحصا طبيا استفادوا منه بالمستشفيات العمومية، “ليصل العدد الإجمالي للفحوصات الطبية إلى 535.071 فحصا طبيا، أي بمعدل 6 فحوصات طبية لكل نزيل، وفحصين طبيين للأسنان لكل نزيل”، مشيرا إلى أن 99.96 في المئة من الساكنة السجنية تستفيد من تغطية طبية في مجال الطب العام و 90.36 في المئة من مجموع الساكنة السجنية تستفيد من تغطية طبية في مجال طب الأسنان.

وذكر التقرير باتفاقيتي الشراكة الموقعة بين يدي صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2016 بين المندوبية العامة، ووزارة الصحة ومؤسسة محمد السادس لاعادة ادماج السجناء ومؤسسة للا سلمى لمحاربة السرطان بهدف تعزيز العرض الصحي لفائدة نزلاء المؤسسات السجنية والسجناء المفرج عنهم، مسجلا أن هاتين الاتفاقيتين تستهدف أربعة مجالات تدخل رئيسية، وهي تقوية وتأهيل الوحدات الطبية بالمؤسسات السجنية؛ و التكفل الطبي المتخصص بالسجناء في المستشفيات العمومية؛ و البرنامج المتحرك للصحة لفائدة السجناء؛ و الحكامة وآليات التنسيق.

وتفعيلا لمضامين هاتين الاتفاقيتين، تم تشكيل لجنة القيادة، ولجنة دائمة، ولجان جهوية ومحلية وإقليمية، كما تمت بلورة خطط عمل جهوية، ووضع استراتيجية متحركة تروم تنظيم قوافل طبية متعددة الاختصاصات في المؤسسات السجنية، مع إدراج اختصاصات مهمة كجراحة الساد التي استفاد منها نحو 57 سجينا، كما تم تنظيم حملات للكشف عن سرطان الثدي وعنق الرحم لفائدة 1980 سجينة، إضافة إلى توزيع نظارات تصحيحية لفائدة 191 سجينا، ومعدات تقويم العظام لفائدة 16 سجينا يعانون من إعاقات حركية.

وفي ذات السياق، يضيف التقرير، تم تزويد وحدتين طبيتين رائدتين، بسجني تيفلت 2 وآيت ملول 2 بالمعدات الطبية والتقنية اللازمة في أفق تجهيز تسع وحدات أخرى خلال السنة الجارية، وتأهيل المركز الطبي المتعدد التخصصات في السجن المحلي عين السبع بالدار البيضاء للرفع من مستوى خدماته. بالإضافة إلى تزويد اثني عشر مؤسسة سجنية باثني عشرة سيارة إسعاف؛ عشر منها تم اقتناؤها من طرف المندوبية العامة، فيما تم اقتناء سيارتين من طرف وزارة الصحة، كما قامت مؤسسة محمد الخامس للتضامن بتسليم المندوبية العامة وحدتين متحركتين للتصوير بالأشعة لفائدة السجناء.

وأشار المصدر إلى أنه تم أيضا إدماج الأطر الطبية للمندوبية العامة في مخطط التكوين المستمر الذي تعده وزارة الصحة لفائدة أطرها في مختلف التخصصات الطبية.

أما في ما يتعلق بالاستراتيجيات الخاصة بالبرامج الصحية ذات الأولوية، فأكد التقرير على “الدور الفاعل” الذي تضطلع به وزارة الصحة في مجال صحة المعتقلين إلى جانب دورها الداعم على مستوى تنفيذ المشاريع الثلاثية الأطراف، والتي تجمع المندوبية العامة بالصندوق العالمي لمحاربة السيدا وداء السل والملاريا، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، من خلال إرساء وتفعيل جميع البرامج الصحية الوطنية ذات الأولوية في المؤسسات السجنية المعنية، فضلا عن مشروع الدعم لتقوية نظام الصحة 2016-2019 الذي يتوخى، بشراكة مع وزارة الصحة، وبدعم تقني ومالي من طرف الصندوق العالمي لمحاربة السيدا وداء السل والملاريا، دعم المندوبية العامة لتحسين تدبير وتنظيم الوحدات الطبية للمؤسسات السجنية، وتمكين الساكنة السجنية من خدمات صحية تتلاءم والمعايير الوطنية للجودة مع مراعاة احتياجاتها الخاصة.

ويندرج هذا المخطط الذي يستهدف الوسط السجني، في إطار تقوية العرض الصحي المتوفر حاليا، ويمتد إنجازه على مدى 3 سنوات، كما يتضمن أنشطة متنوعة لفائدة المؤسسات السجنية؛ منها ما تم إنجازه خلال سنة 2017، ويتعلق الأمر،بال أساس، بتشخيص حالة الوحدات الطبية من حيث البنية التحتية والتجهيزات، وتأهيل 9 وحدات كانت في حاجة لإصلاحات استعجالية، حيث تم الشروع في أشغال الصيانة والإصلاح بهذه المؤسسات المنتقاة ويتعلق الأمر بسجون كل من الصويرة، وأوطيطة 2، والرشيدية، وتازة، والقنيطرة، والعدير، وورززات، وابن أحمد، و تولال1،و إرساء وتجهيز خمس وحدات لمكافحة الإدمان (دون اللجوء إلى الميثادون) مطابقة للوحدات التابعة لوزارة الصحة وذلك في سجون الناظور، وطنجة 2، وتطوان، وسلا، والدار البيضاء.

أما فيما يخص الأنشطة المسطرة لسنة 2018 في إطار تفعيل هذا المشروع فترتكز، بالأساس، على تقوية قدرات الأطر الطبية في الوسط السجني عن طريق التكوين حول حزمة الخدمات الأولية الدنيا التي تمت مراجعتها ( داء السل، والسيدا، والتهاب الكبد الفيروسي، والإدمان، وحقوق الإنسان، ومقاربة النوع، والنظام المعلوماتي لتدبير الأنشطة الصحية)، وإحداث خمس وحدات لمحاربة الإدمان على المخدرات؛و تطوير تطبيق معلوماتي لتدبير وتتبع الأنشطة الوقائية والعلاجية المقدمة في إطار تفعيل البرنامج في المؤسسات السجنية. وبخصوص الشق المتعلق بالشراكة في مجال الرعاية الصحية، يضيف المصدر، تعمل المندوبية العامة على عقد شراكات متميزة مع الفاعلين الوطنيين والدوليين في هذا المجال قصد الرفع من مستوى الخدمات الطبية المقدمة للسجناء والاستفادة من التجارب الدولية الرائدة، مشيرة إلى أنها ستعمل أيضا على بلورة شراكات مع المنظمات غير الحكومية من قبيل الجمعيات الموضوعاتية العاملة في مجال الصحة، كالمنظمة الأفريقية لمحاربة السيدا، وجمعية محاربة السيدا، على مستوى محاربة داء فقدان المناعة المكتسبة والعصبة المغربية لمحاربة داء السل.

من جهة أخرى، أكد المصدر أن الشراكات الدولية تحظى بنفس الأولوية في مجال التعاون الدولي وتهم صحة المعتقلين، من خلال إرساء مشاريع رائدة مع كل من المعهد الدانماركي لمناهضة التعذيب ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومركز المراقبة الديمقراطية للقوات المسلحة السويسري ، ومركز الدراسات حول حقوق الإنسان والديموقراطية.

وبخصوص الشراكة مع مؤسسة المجتمع المفتوح والمعهد الدانماركي لمناهضة التعذيب، فتتمحور حول إطلاق مشروع للوقاية من الانتحار، ومحاولات الانتحار والاعتداء على النفس بالوسط السجني بدعم مالي من طرف مؤسسة ” المجتمع المفتوح “، ويرتكز المشروع الممتد ما بين سنتي 2017 و2019، على دعم مجهودات المندوبية العامة في محاربتها لظاهرة الانتحار ومحاولات الانتحار والاعتداء على النفس بالوسط السجني، من خلال تشكيل قاعدة للمعارف حول موضوع تقوية قدرات المصالح الطبية في السجون للوقاية من الانتحار والاعتداء عن النفس عن طريق وضع اجراءات توجيهية في اطار تشاركي. (الكشف المبكر عن السجناء المعرضين لخطر الاعتداء على النفس أو الانتحار، ومعالجتهم، وتدبير حالات الانتحار والاعتداء على النفس بما فيها الإبلاغ عن هذه الحالات).

وتسعى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في إطار الرعاية النفسية والاجتماعية لفائدة المعتقلين، إلى توفير الظروف اللازمة والمناسبة لقضاء فترة العقوبة في جو من احترام الكرامة الإنسانية وشروط النظافة والصحة والسلامة البدنية والنفسية للسجين، وتوفير المصاحبة النفسية الضرورية للنزلاء، وذلك بتوظيف عدد من الأخصائيين النفسيين وأطباء الأمراض العقلية وكذا التعاقد مع آخرين تعزيزا للأطقم الطبية العاملة في هذا المجال.

يذكر أن المندوبية العامة قامت خلال سنة 2017 بتوقيع اتفاقية شراكة مع كلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء، والمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، قصد إطلاق دراسة تهم تشخيص ورصد الظواهر النفسية للسجناء من أجل إعداد برامج مصاحبة مناسبة لفائدتهم بغية تسهيل إعادة ادماجهم في المجتمع بعد الإفراج عنهم.