إفريقيا جنوب الصحراء: صندوق النقد الدولي يرصد نموا بطيئا وأداء اقتصاديا متباينا

أفاد صندوق النقد الدولي، في تقريره الأخير، بأن بلدان منطقة إفريقيا جنوب الصحراء تشهد ظرفية اقتصادية “معقدة” تتسم في الوقت نفسه بإحراز تقدم واستمرار نقاط الضعف.

وفي تقريرها الصادر، اليوم الجمعة، بمناسبة الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، التي تتواصل إلى غاية 26 أكتوبر الجاري، أبرزت المؤسسة المالية أنه على الرغم من أن الاختلالات العالمية بدأت في الانحسار، إلا أن الوضع بالنسبة لبلدان جنوب الصحراء يظل متفاوتا.

واعتبر صندوق النقد الدولي أن النمو الإقليمي، الذي يرتقب أن يبلغ 3.6 بالمائة خلال 2024، يعد “بطيئا وغير متكافئ”، متوقعا “انتعاشا متواضعا” في السنة المقبلة بنسبة 4.2 بالمائة.

وحسب المؤسسة المالية الدولية، فإن شروط التمويل تخضع للقيود، فيما يؤدي “التفاعل المعقد بين الفقر وغياب الآفاق وسوء التدبير، مقرونا بالزيادات في تكاليف المعيشة والصعوبات على المدى القصير المرتبطة بالتعديلات الماكرو اقتصادية، في تغذية الإحباطات الاجتماعية”.

ولاحظ أبيبي إيمرو سيلاسي، مدير إدارة إفريقيا بصندوق النقد الدولي، أنه في وقت تعد فيه العديد من البلدان في المنطقة من بين أسرع الاقتصادات نموا في العالم، فإن “البلدان الغنية بالموارد الطبيعية، وخاصة المصدرة للنفط، لا تزال تسجل معدلات نمو أقل”.

ويسجل التقرير أن التضخم، على الرغم من انخفاضه، يظل مرتفعا في حوالي ثلث البلدان، معربا عن الأسف لاستقرار الدين العام “عند مستوى مرتفع”، كما أن العبء المتزايد لخدمة الديون يؤدي “إلى حرمان البلدان من الموارد اللازمة للإنفاق على التنمية”.

من جانب آخر، يتطرق التقرير إلى الحاجة العاجلة لإحداث فرص العمل، وللتفاوتات الاقتصادية بين البلدان الغنية بالموارد والبلدان التي تفتقر إليها، فضلا عن الآثار الإيجابية لجهود تحقيق المساواة بين الجنسين.

وفي هذا السياق، يوصي صندوق النقد الدولي صناع القرار بالانكباب على تحقيق التوازن، من خلال التوفيق بين السعي لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والاستجابة لاحتياجات التنمية.

وأضاف السيد سيلاسي أن إفريقيا جنوب الصحراء قادرة على رفع هذه التحديات والانتقال نحو نمو أكثر استدامة وشمولا، مسجلا في المقابل أهمية المعايرة الدقيقة للسياسات والالتزام القوي بتنفيذ الإصلاحات الضرورية وتدبير الضغوط الاجتماعية.

و م ع