مهنيو النقل العمومي للمسافرين بمراكش يجمعون على رفض قرار الترحيل

إلتئم يوم السبت 2 نونبر مهنيو النقل العمومي للمسافرين بجهة مراكش أسفي في إجتماع طارئ تم تخصيصه لدراسة وإبداء الراي حول قرار الترحيل المفترض نحو منطقة العزوزية حيث أجمع المشاركون بالرفض التام والنهائي لقرارالترحيل والتشبث بالقرارات الرافض التي تم الإعلان عنها في وثت سابق.

بحسب بلاغ صادر في ختام أشغال الإجتماع فإن المهنيين جددوا رفضهم القاطع لقرار الترحيل بل و عبروا عن تشبتهم الدائم والمستمر بالعمل داخل المرفق الحالي – المحطة الطرقية باب دكالة- لما في ذلك من آثار إيجابية على القطاع والمهنة والمهنيين وشغيلة ومستخدمين، بحيث بينوا تشبتهم بخطابات جلالة الملك محمد السادس نصره الله الذي ما فتئ يؤكد على ضرورة حماية المقاولات الصغرى والمتوسطة وضرورة المقاربة التشاركية المهنية في أخد القرار مع تأكيده السامي على المحافظة على السلم الاجتماعي ومناصب الشغل وعدم الانفراد بالقرار..

وأكد ذات البيان ان المهنيين جميعهم متشبثون بالاشتغال داخل المرفق الحالي (باب دكالة)، مع العلم أنهم أشاروا إلى مسألة أساسية تخص مخرجات اللقاء الأخير مع والي الجهة وكذلك الزيارة التي قام بها للمحطة الطرقية باب دكالة بحيث طلب من المهنيين مجموعة توضيحات وشروحات التي تهم المحطة الطرقية باب دكالة وما كان من المهنيين إلا أن استجابوا للأمر ووضعوا تلك الوثائق بمكتب الوالي.

واشار البيان ان محطة باب دكالة تشكل معلمة تاريخية وتنموية بالنسبة لمدينة مراكش بحكم موقعها الاستراتيجي والمهم عكس منطقة العزوزية، مشيدا في هذا السياق بالمجهودات المبذولة من طرف إدارة المحطة التي تم انتدابها خلال السنوات الأخيرة لتسيير هذا المرفق بكل تفان ومسؤولية حتى يقدم المرفق خدمات تشرف وتليق بالمرتفقين والمهنيين، مضيفا إن سهولة الولوج لخدمات المحطة الطرقية باب دكالة وقربها من جميع الأحياء والفضاءات جعل المهنيين أكثر تشبتا بالاشتغال داخل هذا المرفق المهم والحيوي مع الإشارة الى صعوبة الوصول الى منطقة العزوزية واكراه تطبيق المواقيت المثبتة على رخص النقل وصعوبة تفعيلها جعل المهنيين أكثر استياء وغضبا من مثل هكذا قرار لا يراعي ظروف الاشتغال والعمل.

وأكد البيان أن المجلس الجماعي لم يراعي نداءات وصرخات المهنيين والمواطنين والشغيلة بالقطاع ومستخدمي شركة المحطة الطرقية باب دكالة والحرف والمهن الأخرى التي تشتغل باشتغال المحطة الطرقية باب دكالة ولم يعر لها أي اهتمام، علما أن المجلس الجماعي يعتبر كشريك بالمحطة الطرقية باب دكالة بنسبة 20% والناقلين بنسبة 60% والمكتب الوطني للنقل بنسبة 20% اذن هنا الأغلبية للنقالة (المهنيين) في الملكية وفي التسيير اذن كيف للمجلس الجماعي أن يقوم بتأسيس شركة أخرى تمارس نفس النشاط الذي تمارسه الشركة الأولى التي هي شركة المحطة الطرقية باب دكالة، وهذا السؤال يبقى مطروح ولا بد للمجلس الجماعي من أن يلقى له جوابا؟

وأضاف البيان بأن مهنيي النقل العمومي للمسافرين بجددون رفضهم الترحيل إلى منطقة العزوزية، وتوجهوا الى الوالي بطلب لقاء عاجل قصد دراسة الموضوع بناء على هذا الموقف المتخذ من طرفهم