كلمة السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بمناسبة الذكرى المائة لتأسيس هيأة المحامين بطنجة

كلمة السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية
بمناسبة الذكرى المائة لتأسيس هيأة المحامين بطنجة
طنجة، 20 دجنبر 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه؛

حضرات السيدات والسادة الافاضل؛
ينتابني شعور مفعم بالسعادة بحضوري معكم هذا الاحتفال الذي تنظمه هيئة المحامين بطنجة بشراكة مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وذلك في اختتام فعاليات الاحتفال بالذكرى المائوية لتأسيس هيئة المحامين بطنجة، وهي الاحتفالية التي اخترتم لها كشعار “هيئات المحامين بالمغرب، مسيرة قرن”.
جِئْتكم أيها السيدات والسادة مُهنئاً ومشاركاً لكم هذه اللحظة التاريخية، حاملاً معي تهاني كافة قضاة المملكة ومجلسهم الأعلى، والذين يكنون للمحاماة كل الاحترام والتقدير، وللنساء والرجال المنتمين إليها كامل الود وصادق المشاعر.
وهي مناسبة أود من خلالها أن أتقدم إليكم السيد رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب وأعضاء الجمعية وللسيد نقيب هيأة المحامين بطنجة وأعضاء مكتبها وكافة المنتمين إليها بجزيل الشكر على هذه الدعوة الكريمة، التي أتاحت للمجلس الأعلى للسلطة القضائية المشاركة في هذا الحدث التاريخي الذي لن يتكرر قبل مرور قرن آخر من الآن.
وهي مناسبة كذلك لكي أرفع إلى كافة النقباء والمحاميات والمحامين بالمملكة المغربية أحر التهاني وأصدق المتمنيات بهذه الذكرى، متمنيا لهم جميعاً كامل التوفيق والنجاح في مهامهم، ولمهنتهم النبيلة أن تحافظ على إشعاعها وتألقها وتميزها، بما اكتسبته عبر السنين من جميل الخصال وتليد التقاليد وأنبل القيم، وتشبثها بمبادئ العدل والإنصاف وأعراف المهنة السامية وتقاليدها.
حضرات السيدات والسادة المحامون الأفاضل بهيئة طنجة؛
يتزامن الاحتفال بالذكرى المأوية لتأسيس هيأة المحامين بطنجة مع ذكرى صدور أول قانون خاص بتنظيم مهنة المحاماة بالمملكة هو ظهير 10 يناير 1924 الذي صدر بالجريدة الرسمية رقم 586 بتاريخ 15 يناير من نفس السنة، والذي دخل حيز التطبيق ابتداء من فاتح فبراير 1924، وسمح هذا القانون بإنشاء هيأة للمحامين بدائرة محكمة الاستئناف بالرباط، وبدوائر المحاكم الابتدائية بالمملكة. وإذا كان القانون المذكور هو أول قانون حديث يصدر ببلادنا لتنظيم مهنة من مهن العدالة، تلاه بعد ذلك قانون التوثيق العصري سنة 1925 وقانون التراجمة العدليين سنة 1928، فإنه جاء في نفس الوقت لتنظيم مهنة المحاماة وضبط كيفية ممارستها، ولعل الاطلاع على هذا القانون يفصح عن عراقة المهنة وارتباط ممارستها بالأخلاق، والقيم النبيلة، كما يتجلى من مادته 28 التي نصت على تَقَيُّد المحامين “فضلاً عن التزاماتهم الأخلاقية النبيلة الخاصة بمهنتهم” بالتزامات تنظيمية أخرى حددتها المواد اللاحقة.
ومن حسنات هذا القانون أنه سمح للمرأة بممارسة مهنة المحاماة، وإن كان رَبَطَ ذلك بإذن من زوجها. وهو مقتضى كان يعتبر متقدماً في تلك المرحلة، علماً أن أول امرأة تم قبولها رسمياً لممارسة المحاماة بفرنسا هي سونيا أولكا بلاكوسكي بوتي Sonia Olga Balachowsky-petit يوم
4 دجنبر سنة 1900.
ويلاحظ من مراجعة نص القانون المغربي لسنة 1924 أن العديد من مقتضياته مازال معمولا ًبها إلى اليوم، وهو دليل على ثبات مبادئ المهنة واستقرارها. وهذا ما يؤكد أنها مهنة تقوم على الأعراف السامية والتقاليد النبيلة.
حضرات السيدات والسادة النقباء والمحامين؛
أجدد لكم مرة أخرى التهاني بالمناسبة، وأرجو لمهنة المحاماة الازدهار والتألق المستمر في خدمة مبادئ العدل ودولة القانون.

شكراً لكم جميعاً والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.