لهذه الأسباب.. النقابة الوطنية للتشغيل تقرر خوض اضراب عام وتنظيم وقفات احتجاجية .. وتقرر تقليص عدد زيارات جهاز تفتيش الشغل

في تطور لافت للحراك الاجتماعي بقطاع التشغيل، أعلنت النقابة الوطنية للتشغيل، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، سنة 2025 سنة نضال واحتجاج على سياسة التسويف والمماطلة التي تتبعها الوزارة بشأن المطالب الاجتماعية لموظفات وموظفي القطاع.

وقالت النقابة الوطنية للتشغيل في بلاغ تتوفر “الديمقراطية العمالية” على نسخة منه، ان برنامجها النضالي التصعيدي سينطلق في مرحلته الأولى بتنفيذ اضراب عام وطني مصحوب بوقفتين احتجاجيتين يوم الخميس 16 يناير 2025، لافتة، أن الوقفة الاحتجاجية الأولى سيتم تنظيمها  أمام مقر وزارة الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بالرباط ابتداء من الساعة العاشرة صباحا. هذا في حين سيتم تنفيذ الوقفة الثانية أمام مقر وزارة الاقتصاد والمالية ابتداء من الساعة الثانية بعد الزوال.

كما قررت النقابة في مواجهتها التي يبدو أنها باتت مفتوحة مع وزارة التشغيل، تقليص عدد الزيارات الشهرية لجهاز تفتيش الشغل وكمرحلة أولى إلى عشر زيارات ابتداء من شهر يناير 2025، احتجاجاً على استمرار الوزارة في تجاهل مطلب ملاءمة التعويضات مع التكاليف الباهظة التي يتكبدها أطر تفتيش الشغل في أداء واجبهم المهني.

وأرجعت الكاتبة الوطنية للنقابة نعيمة ميراث في اتصال مع “الديمقراطية العمالية” قرار النقابة جعل تنظيمها سنة 2025 سنة نضال واحتجاج، إلى استمرارية الوزرة المعنية في اتباع  سياسة التسويف والمماطلة التي تنتهجها في التعاطي مع مطالب موظفات وموظفي القطاع، لا سيما ما يرتبط  تقول “بتحسين وضعية جهاز تفتيش الشغل والإفراج عن نظامهم الأساسي”.

وشددت المسؤولة النقابية الكونفدرالية، في حديثها، على أن الوزارة لم تترك من خيار ثانٍ أمام النقابة باعتبارنا تقول “النقابة الأكثر تمثيلية” في جعل سنة 2025 سنة نضال واحتجاج، وذلك أمام التجاهل غير المسؤول تضيف لـ”الحقوق المشروعة وإطلاق العنان للوعود المعسولة، بعيدا عن التوثيق في إطار اتفاق اجتماعي قطاعي واضح المرتكزات والأهداف وفق أجندة زمنية محددة وبأثر رجعي”.

إلى ذلك، أكدت النقابة الوطنية للتشغيل في بلاغها، أنها واستحضارا للسخط والتذمر الكبيرين الذي تعيشه شغيلة القطاع في ظل غياب التحفيز المادي، رفضها القاطع لهذه الممارسات العشوائية وغير المفهومة، التي تدفع القطاع يشدد المصدر عينه “نحو احتقان مهني خطير لا تحمد عواقبه خاصة في ظل الوضع المزري الذي تعيشه كافة شغيلة القطاع بسبب عدم الاستجابة لمطالبهم المشروعة”، وعلى رأسها يقول “تعديل النظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل وتفاقم تدهور ظروف العمل، وغياب الإرادة الحقيقية للإصلاح. “