صحف الثلاثاء : .عامل قلعة السراغنة، محمد صبري، يمنح رخص نقل لبعض أقاربه وإيقاف سائح فرنسي أشهر مسدسا في وجه حارس سيارات

     افتتاح مطالعة أنباء بعض الجرائد الورقية الخاصة بيوم الثلاثاء من “المساء” التي ورد بها أن بلجيكا تفكر في إرسال علماء نفس إلى منطقة الريف لدراسة الأسباب التي تدفع الشباب المغاربة، والمنحدرين من الريف تحديدا، إلى الالتحاق بالدولة الإسلامية في العراق والشام، وتبنّي الأفكار المتطرفة، وذلك على إثر تنامي عدد “الدواعش” المتورطين في تفجيرات إرهابية في أوروبا المنحدرين من أقاليم الناظور والحسيمة والدريوش.

وتطرقت اليومية نفسها لقرار وزارة الداخلية القاضي بوضع لائحة بجميع نوادي الإنترنيت الموجودة في المغرب، مع تكليف أعوان السلطة بالتنسيق مع مالكيها لرصد أي تحرك مشبوه من طرف روادها، وذلك بهدف قطع الطريق على أي تنسيق بين العناصر المتطرفة.

نقرأ بـ”المساء”، أيضا، أن طبيبا سلم شهادة العذرية لفتاة حامل في شهرها التاسع كانت قد تعرضت لاغتصاب من طرف مشغلها، وبناء عليه أمر القاضي محمد إرشاد بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بإحضار الطبيب المعني بالأمر، بعدما اتهمته القاصر، المنحدرة من منطقة جرف الملحة، بتسليم الشهادة لعائلة مغتصبها الذي كانت تشتغل عاملة بيت في منزله، إذ استغل المشتكى بهم الشهادة قصد تزويجها من شاب يعمل نادلا لديهم قصد التستر على المتهم الحقيقي، علما أن الضحية ولدت ثلاثة أيام بعد تاريخ توقيع تلك الشهادة، وفق شكاية الضحية.

وتزامنا مع مصادقة الحكومة على مشروع قانون يحظر الأدوية والمنتجات الطبية المزورة، ضبطت فرنسا كميات كبيرة من الدواء المزور كانت في اتجاهها إلى الجزائر قبل أن يعرف جزء منها طريقه إلى المغرب عبر الحدود بين البلدين، تكتب “المساء”، إذ تعمل مافيا على تهريبها بعد وصولها إلى الجزائر.

أما “الصباح” فأفادت بأن “شيكا انتخابيا” أطاح بقائد الدرك الملكي بجماعة الخنيشات، ونسبة إلى مصادرها المطلعة، فبعدما فضحت “الصباح” تفاصيل الشيك الانتخابي، سارع كبار مسؤولي الدرك الملكي، بعدها بيوم واحد، إلى اتخاذ قرار تنقيل قائد درك الخنيشات، وإلحاقه بمقر القيادة الجهوية، في انتظار الانتهاء من التحقيقات لمعرفة حجم التواطؤ من عدمه مع سياسيين حولوا مستشارا جماعيا إلى رهينة بعدما دفعوا له شيكا بقيمة 30 مليون سنتيم، وزعموا أن الأمر يتعلق بمعاملات تجارية، لكن الحقيقة عكس ذلك، إذ تعود تداعيات هذه الفضيحة إلى الانتخابات الجماعية السابقة، تقول “الصباح”.

وجاء بالمصدر ذاته أن تحقيقا داخليا فتح من قبل المديرية العامة للأمن الوطني، حول إنجاز مسؤولي دائرة أمنية بمولاي رشيد بالبيضاء محضر تصريح بسرقة لامرأة مبحوث عنها، وتسليمها تصريحا بسرقة رخصة سياقتها، دون تنقيطها، قبل أن يتم إيقافها مباشرة بعد مغادرة مقر الدائرة الأمنية في حاجز أمني، ليتبين أنها موضوع 10 مذكرات بحث على إثر ترويج الكوكايين وتكوين عصابة للسرقة والتزوير في محررات بنكية.

وبحسب مصادر “الصباح”، فإن لجنة تفتيش حلت إلى المنطقة الأمنية لمولاي رشيد لسماع إفادة رئيس الدائرة الأمنية وضابط شرطة ممتاز، بعد تبادل اتهامات فيما بينهما حول من سلم المتهمة التصريح، إذ أكد رئيس الدائرة أن توقيعه على التصريح مزور، ولم يصادف قط المتهمة بمقر مصلحته.

الختم من “الأخبار” التي قالت إن عامل قلعة السراغنة، محمد صبري، منح رخص نقل لبعض أقاربه ومحسوبين على أحزاب سياسية ونقابات بالإقليم. وأضافت الجريدة أنها حصلت على وثائق تؤكد استفادة بعض أقارب العامل المذكور من رخص النقل المزدوج تم التوقيع عليها خلال شهر يونيو من السنة الماضية.

وورد في خبر آخر بالمنبر نفسه أن النيابة العامة بمحكمة تطوان فتحت تحقيقا مع أربعة أجانب ضبطتهم شرطة الفنيدق وهم بصدد توزيع مواد غذائية منتهية الصلاحية على بعض المشردين بالمدينة وباب سبتة المحتلة.

وتطرقت “الأخبار” كذلك لإيقاف سائح فرنسي بعدما أشهر مسدسا في وجه حارس سيارات بأكادير، بعد نشوب خلاف بينهما، إذ تم نقل السائح البالغ من العمر 34 سنة إلى مخفر الشرطة، حيث جرى الاستماع إليه، كما تم حجز المسدس الذي كان بحوزته.