البنك الدولي يرعى مؤتمرا إقليميا للسياحة والمناخ بمراكش

تجتذب منطقة حوض البحر المتوسط، وهي مهد الحضارات وإحدى أهم المقاصد السياحية الدولية، نحو 200 مليون زائر في كل عام. ويمثل هذا العدد الهائل بالإضافة إلى تغير المناخ تهديداً متزايداً للأنظمة البيئية الهشة والموارد الطبيعية على ضفتي المتوسط. وينظم البنك الدولي مؤتمراً إقليمياً حول “التنمية الإقليمية وتحوّل السياحة في ظل مناخ متغير في منطقة المتوسط” وذلك لمناقشة هذه القضية تمهيداً لانعقاد المؤتمر الثاني والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP 22). وسوف يُعقد المؤتمر في مراكش يومي 1-2 يونيو/حزيران 2016 بالتعاون مع أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات وعدد من الجامعات المغربية ومراكز البحوث في منطقة المتوسط وعلى المستوى الدولي.

وبحسب دراسات حديثة عن تغير المناخ ، تتعرض  منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لأضرار بالغة نتيجة لتأثيرات تغير المناخ، كما ان المنطقة ستواجه تهديداً مناخياً متزايداً إذا لم يُتخذ أي إجراء لجعلها أكثر قدرة على مواجهة تغير المناخ. وتحذر هذه الدراسات من أن ثمن عدم التحرك سيكون باهظاً مع انخفاض بنسبة 10 % في إمدادات المياه الجارية بحلول عام 2050 بالإضافة إلى زيادة تكرار نوبات الجفاف والارتفاع الشديد في درجات الحرارة. وتطالب بلدان المغرب العربي، مع اعتماد اقتصادها اعتماداً كبيراً على السياحة وما تواجهه من نقص حاد في المياه في فصل الصيف، بإدارة مستدامة ورشيدة للموارد المائية بغية ضمان استمرار إمدادات المياه في المقاصد السياحية، لاسيما في ذروة الموسم السياحي.

وفي مواجهة هذا الوضع الذي يدعو للقلق، يلتقي اليوم خبراء قطاع السياحة وعلماء تغير المناخ من ضفتي المتوسط لبحث كيفية جعل عملية صنع السياسات في هذا القطاع أكثر مراعاةً لتغير المناخ. ويقول “توفيق بينونة” أخصائي أول إدارة الموارد الطبيعية في البنك الدولي “إننا نشهد فجوة هائلة بين المعرفة المكتسبة عن تغير المناخ واستخدامها في السياسات العامة وصنع القرار. ويهدف هذا المؤتمر إلى زيادة وعي الأطراف المعنية من أجل إدراج تغير المناخ في سياسات التنمية الإقليمية وجعل هذا القطاع محفزاً لتنمية فعالة من شأنها أن تخفف الضغط على الموارد الطبيعية وأن تشكل مصدراً حقيقياً للدخل لكل من السكان والاقتصاد.”

بالإضافة إلى ذلك، سيستعرض المؤتمر دور تمويل الأنشطة المناخية في إقامة مشروعات السياحة البيئية، لاسيما في المناطق النائية التي لديها رأس مال طبيعي حتى تتمكن من توفير وظائف تراعي البيئة. وسيسعى أيضا إلى تحديد المعوقات المناخية والبيئية الرئيسية التي تواجه المقاصد السياحية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتحديد احتمالات التمويل المستدام.

وفي المغرب، الذي يهدف إلى جذب ما يقرب من 20 مليون سائح بحلول عام 2020، تتزايد قدرة سياسات تنمية هذا القطاع على مواجهة المعوقات المتعلقة بتغير المناخ، خاصة في إدارة المياه. وستكون المملكة في وضع يسمح لها في المؤتمر بأن تطرح خبراتها وقصص نجاحها في هذا المجال، لاسيما في برنامج قريتي من أجل الترويج للسياحة الريفية التي تتسم بالمسؤولية.

وتقول “ماري فرانسواز ماري نيلي” مدير إدارة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي “إن تغير المناخ يمثل تهديداً متزايداً من شأنه في نهاية المطاف أن يلحق الدمار باقتصاد بلدان حوض المتوسط، ويُعد قطاع السياحة أحد الأمثلة على هذا الأمر. لهذا، فإن هناك ضرورة ملحة لإطلاق دعوة للانتباه وخاصة لإدراج تغير المناخ في استراتيجيات بلدان المتوسط للتنمية الإقليمية واللامركزية.”