مراكش 24 | جريدة إلكترونية مغربية مستقلة
إطار بوزارة المالية ضمن شبكة للنصب على موظفين بإدارة الأمن الوطني
عرف ملف متابعة إطار بإدارة أملاك الدولة بوزارة الاقتصاد والمالية، ضمن شبكة متخصصة في النصب، بمعية شخص آخر، تطورات مثيرة جرى اكتشافها خلال مناقشة الهيأة القضائية المكلفة بقسم جرائم الأموال بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط،
الملف متعلق بشبكة متخصصة في النصب، والاستماع إلى بطليها، وإلى شاهدتين، حضرتا في حالة اعتقال إلى المحكمة من أجل الإدلاء بشهادتهما في الملف،
ويتابع في الملف إطار بإدارة أملاك الدولة بوزارة المالية والاقتصاد، يدعى (ع.غ.ل)، رأى النور سنة 1961 بالدار البيضاء، وشخص آخر ذو سوابق قضائية من أجل النصب، من مواليد 1959، يدعى (م.ش) متحدر من مدينة تاونات، ويستقر حاليا في ضواحي مدينة مكناس، بجرائم الرشوة بتسلم هبة من أجل القيام بعمل من أعمال وظيفته والنصب، في حق الأول، فيما يتابع الثاني بتهم استغلال النفوذ والنصب والمشاركة في الرشوة.
