جولة في صحف الإثنبن 20 يونيو

نبدأ متابعتنا لأبرز مواد بعض صحف الإثنين من “المساء”، التي ورد بها أن التحقيقات الأمنية الجارية بشأن قضية أطنان “الحشيش” التي تم حجزها بميناء المهدية بمدينة القنيطرة كشفت وجود شبكة لتبييض أموال المخدرات، أبطالها أسماء معروفة تتهمها بعض الجهات بالتورط في استغلال تلك الأموال في إقامة مشاريع سكنية ضخمة… 

ووفق المادة ذاتها، فإن الشرطة اعتقلت أحد المشتبه فيهم بمدينة أصيلا، بعدما اختفى عن الأنظار منذ إحباط محاولة تهريب “الحشيش” عبر البحر، وهو الشخص نفسه الذي فرض اسمه بقوة في عالم المال والأعمال بالقنيطرة، واستطاع في وقت وجيز امتلاك العقارات والأرصدة البنكية ودخول عالم السياسة من خلال تمويل الحملات الانتخابية لبعض المرشحين للاستحقاقات الجماعية، لتعبيد الطريق لنفسه للترشح للبرلمان المقبل.

ونسبة إلى مصادر “المساء”، فإن الموقوف نسج شبكة علاقات قوية مع عدد من المسؤولين في جهازي الأمن والسلطة، ودخل كشريك سياسي في مشاريع عدد من المنعشين العقاريين.

ونقرأ في المنبر الورقي نفسه أن الأمن يتعقب “قراصنة” البطائق الأمنية، خشية توظيفها في أعمال إرهابية. وأضافت “المساء” أن قرصنة البطائق عبر المواقع الإلكترونية ليس أمرا جديدا، لكنه في الآونة الأخيرة بات يتخذ أبعادا أكثر خطورة، خاصة في ظل ظهور برامج متطورة يمكن أن تقرصن عشرات البطائق البنكية دفعة واحدة، دون أن تترك أثارا إلكترونية.

وأوضحت مصادر الجريدة أن السلطات الأمنية تعمل بتنسيق تام للوصول إلى بعض المراكز الأكثر استعمالا لتقنية القرصنة في المغرب، والتي حددت في ثلاث مدن، تتوزع على كامل التراب المغربي.

وكتبت “السماء”، كذلك، أن تقريرا رسميا كشف أن شركة عالمية تمكنت من الحصول على قروض ضخمة من أبناك مغربية تحت غطاء الاستثمار دون ضمانات ضخمة، قبل إعلان إفلاسها بعد أقل من سنتين، لترحل مخلفة ديونا تصل إلى أزيد من 24 مليار سنتيم، ومستحقات بحوالي عشر مليارات.

التقرير ذاته أفاد بأن شركة فيوليا الفرنسية التي دخلت المغرب سنة 2009 في صراع شرس مع فاعلين خواص للفوز بصفقة النقل الحضري بجهة الرباط، لم تقم باعتبارها مستثمرا أجنبيا بإدخال أي أورو إلى المغرب، إذ مولت جميع عملياتها الفاشلة انطلاقا من قرض ضخم وصل إلى 40 مليار سنتيم ، وهو المبلغ الذي تم صرفه في الرواتب الخيالية التي كانت تصرف لعشرات المدراء والأطر الفرنسيين، الذين كان بعضهم يتقاضون راتبا شهريا يصل إلى 20 مليون سنتيم، مع سيارة وإقامة فاخرة.

وورد في خبر آخر في الإصدار نفسه أن المصالح الأمنية بمدينة مكناس تمكنت من إيقاف تلميذ قاصر بالثانوية الإعدادية “علال الفاسي” أثناء اجتيازه للاختبار الموحد الخاص بالسنة الثالثة إعدادي، للاشتباه في تورطه في رش غاز مسيل للدموع على زميل له، كانت بينهما خلافات سابقة.

ونشرت “الأخبار” أن معلمة في التعليم الخصوصي أقدمت على قتل ابنة أخ زوجها نهار رمضان بمدينة أسفي، واعترفت بجريمتها، كما أصيبت بنوبة عصبية أمر على إثرها الوكيل العام بإيداعها قسم الأمراض العقلية.

وورد في “الأخبار”، أيضا، أن تلميذا اجتاز الاختبار الموحد للثالثة إعدادي بغرفة المستعجلات بالمستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط، عقب تعرضه لحادثة سير بأحد شوارع سلا، بعد جره لمسافة من طرف حافلة للنقل الحضري، نتج عنه ضرر خطير لحق بجزئه السفلي وخصره وجهازه التناسلي، وخضع لعمليتين جراحيتين في ظرف أسبوع.

ونشرت “الصباح” أن مسؤولا أمنيا بالبيضاء شغَّل أستاذا بـ200 درهم، إذ كلفه بتحرير شهادات السكنى، مشيرة إلى أن البحث كشف معطيات مثيرة؛ فخلال تدقيق في نسخ شهادات السكنى والسجل الخاص بها، تبين أن الخط المدون فيها لا يتطابق مع خط أي أمني بالدائرة الأمنية الحي الإداري بعين السبع بمدينة الدر البيضاء، ليعترف رئيس الدائرة بأنها تعود إلى أستاذ متقاعد، طلب منه مساعدته في إنجاز هذه الشهادة الإدارية مقابل مبلغ يومي، نتيجة الاكتظاظ الذي تعاني منه الدائرة الأمنية.

وأفادت الجريدة نفسها بأن محمد اليعقوبي، والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، وافق لمحمد خي، رئيس مقاطعة بني مكادة، على توزيع 2000 قفة رمضانية، ليس من ماله الخاص، ولكن من مالية المقاطعة التي يرأسها باسم “بيجيدي”.

وذكرت “الصباح”، أيضا، أن مافيا سيارات الأثرياء تلتهم الملايير، وعليه تلقت رئاسة الحكومة شكايات تتهم مسؤولين بالتواطؤ وحرمان خزينة الدولة من مستحقاتها، كما تضمنت اتهام مصلحة الضرائب ومكتب التسجيل بضرب المنافسة وفرض إعفاءات غير قانونية.

الختم من “أخبار اليوم”، التي أوردت أن المستشار الملكي ورئيس اللجنة الاستشارية، عبد اللطيف المنوني، الأقرب إلى رئاسة المحكمة الدستورية في أول تنصيب لها في ظل الدستور الحالي.

وقالت مصادر اليومية ذاتها إن التحاق المنوني بالمحكمة الدستورية أصبح مؤكدا، وهو الأقرب إلى تولي رئاستها، بعدما قطعت التحضيرات أشواطا كبيرة، وتقلصت حظوظ الرئيس الحالي محمد أشركي.

ووفق الإصدار ذاته فإن وزارة التربية الوطنية أقدمت على حذف معطيات وصور اعتبرتها خطيرة من 147 مقررا دراسيا من السنة الأولى ابتدائي إلى الباكالوريا، ابتداء من الدخول الدراسي المقبل، بسبب نشرها معلومات مغلوطة أو ترسيخها لبعض الصور النمطية السلبية.