19 مجلس تأديبي في حق رجال السلطة

قال الشرقي الضريس، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، اليوم الثلاثاء، إن الوزارة تتبني منهجية استباقية تروم تحصين مختلف التدخلات التي يباشرها رجال السلطة من كل التجاوزات التي من شأنها المساس بممارسة هاته الحريات أو الحد من التمتع بالضمانات المخولة قانونا في هذا الإطار.

وأوضح الضريس، ردا على سؤال شفوي تقدمت به مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، أن الوزارة تتبني أيضا آليات محكمة تروم التأطير والمواكبة المستمرين للسلطات المحلية بما يضمن التزماتها وتقيدها بالتشريعات والمقتضيات القانونية المنظمة للحريات سواء الفردية منها أو الجماعية.

وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى أنه عند ورود أية شكاية أو معلومات تتعلق بالمس بحقوق وحيات الأفراد أو شطط في استعمال السلطة، يتم على الفور إيفاد لجنة إدارية أو لجنة تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية من أجل تقصي الحقائق وتحديد المسؤوليات ليتم على ضوء نتائج أشغالها اتخاذ الإجراءات التأديبية المنصوص عليها قانونا في حال ثبوت هاته التجاوزات ضمن إطار ما تقتضيه قواعد المحاسبة والمسؤولية، هذا علاوة على تفعيل المساطر والمتابعات القضائية المعمول بها عند الاقتضاء.

وأبرز، في هذا الإطار، أنه 19 مجلسا تأديبيا انعقدت إزاء هيئة رجال السلطة خلال الفترة الممتدة من شهر أكتوبر 2013 إلى شهر أبريل الجاري، تم خلالها عرض 74 رجل سلطة وترتب عن ذلك اتخاذ 54 عقوبة تأديبية منها 10 حالات عزل من سلك السلطة.

وخلص الضريس إلى أن وزارة الداخلية، في إطار تتبعها الدائم والمستمر لأداء كافة رجال السلطة بالإدارة الترابية، “تظل حريصة كل الحرص على فتح تحقيق بشأن أية معطيات ملموسة مستندة على وسائل إثبات تعلق بحدوث إخلال أو تقصير في أداء رجل الإدارة الترابية لمهامهم وكذا تصرفاتهم مع اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة في الموضوع”.