المجلس الحكومي يتدارس القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي

تدارس مجلس الحكومة، الذي انعقد يوم أمس الاثنين برئاسة عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة، مشروع القانون المتعلق بالقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، وصادق على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي. ويبدو أن تدارس مشروع القانون المتعلق بالقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، يأتي تمهيدا للمجلس الوزاري الذي يترأسه الملك  اليوم  الثلاثاء بمراكش

.وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس الحكومي تدارس، وأخذ علما بمشروع قانون رقم 17-01 بخصوص القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، الموقع بلومي (التوغو) في 11 يوليوز 2000، وعلى بروتوكول التعديلات الملحق به، المعتمد بأديس أبابا (إثيوبيا) في 3 فبراير 2003، وبمابوتو (الموزمبيق) في 11 يوليوز 2003.وأشار نفس المصدر المجلس الحكومي تدارس وصادق على مشروع مرسوم بتغيير المرسوم رقم 2.16.533 الصادر في 29 من شوال 1437 (3 غشت 2016) والمتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، الذي يهدف إلى تعديل المادة 19 من المرسوم رقم 2.16.533، والتي تحدد تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2017، وذلك نظرا للصعوبات التي اعترت تطبيق مقتضياته.وأضاف المصدر ذاته أنه لأجل ضمان استمرارية عمل المديريات التابعة لوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، تم اقتراح مشروع هذا المرسوم، الذي يهدف بالأساس إلى تمديد تاريخ سريان مفعول المرسوم رقم 2.16.533 السالف الذكر، ابتداء من تاريخ نشر القرارين المتعلقين بتحديد اختصاصات وتنظيم الأقسام والمصالح التابعة للإدارة المركزية للوزارة والمصالح اللاممركزة.