10 سنوات سجنا لرئيس بلدية اغتصب خادمته

أصدرت محكمة الاستئناف بالقنيطرة مساء أول أمس الثلاثاء، حكما بإدانة “عبد العزيز الصادق” رئيس بلدية جرف الملحة، بعشر سنوات سجنا بعد تبرئته ابتدائيا في ملف “اغتصاب خادمته لبنى احميمن”، والاكتفاء بإدانة والده وأخيه رئيس جماعة سيدي بوصبر.

وحسب مصادر متتبعة لملف النازلة ،فإن استئنافية القنيطرة قضت بإدانة رئيس بلدية جرف الملحة، المنتمي سابقا لحزب التقدم والاشتراكية قبل أن يلتحق بحزب الأصالة والمعاصرة، في القضية بعد تبرئته ابتدائيا، وذلك بعشر سنوات سجنا، في قضية شغلت الرأي العام الوطني بسبب الجرائم المنسوب إلى المتهمين في هذا الملف، بالإضافة إلى دعم الهيئات الحقوقية للضحية الخادمة “لبنى”.
وأضافت المصادر ذاتها، أنه بالإضافة إلى إدانة المحكمة لوالد رئيس البلدية بثماني سنوات وأخيه رئيس جماعة سيدي بوصبر بـ10 سنوات، أيدت الحكم الابتدائي القاضي بإدانة العدلين بعشر سنوات لكل واحد منهما، وإدانة النائب الرابع للرئيس والذي كان محكوم عليه ابتدائيا بالبراءة، فقد تم الحكم عليه بسنة سجنا نافذا، كما قضت محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتعويض قدره 15 مليون سنتيم لفائدة الخادمة “لبنى”، عوض 10 ملايين سنتيم في منطوق الحكم الابتدائي.
وأدانت المحكمة الرئيس، حسب المصادر ذاتها، في القضية بتهم تتعلق بالمشاركة في تزوير وثيقة واختطاف واحتجاز الخادمة “لبنى احميمن”، التي اغتصبها والده “الفقيه” ما نتج عنه حمل، قبل أن يعمد المتهمون في الملف على احتجاز واختطاف الخادمة وتوريطها في زواج وهمي بوثائق مزورة من نادل يشتغل لدى رئيس البلدية المذكور، مضيفا أن الحكم الابتدائي برّأ هذا الأخير نظرا لإقناع دفاعه المحكمة بأنه لا علم له بما جرى في القضية.
وتجدر الإشارة إلى أن قضية “اغتصاب الخادمة لبنى” في جرف الملحة، خلقت ضجة كبيرة في المغرب، وخصوصا على المستوى الحقوقي والإعلامي، وقد عمّرت القضية طويلا قبل أن تصدر المحكمة حكمها الابتدائي، وهو حكم البراءة لفائدة الرئيس وإدانة متهمين آخرين، قبل أن تدينه يوم أول أمس الثلاثاء محكمة الاستئناف في القضية.