مراكش 24 | جريدة إلكترونية مغربية مستقلة
المديرية العامة للأمن الوطني تنفي الإعتقال القسري ل”حمودة”
أكدت المديرية العامة للأمن الوطني أنه قد تم احترام جميع الشكليات المقررة قانونا لدى توقيف المسمى أحمد.ك الملقب بحمودة، والمنحدر من مدينة آسفي، على خلفية إشادته بأعمال ومخططات إرهابية، بما فيها الضمانات المتعلقة بإشعار أسرته.
ونفت المديرية في بلاغ عممته أمس السبت، بشكل قاطع كل الإدعاءات التي تناقلتها صفحات على مواقع التواصل الإجتماعي، والتي زعمت أن الملقب بحمودة، قد تعرض للاعتقال القسري، وتم اقتياده إلى وجهة غير معلومة بسبب مواقف ذات طبيعة سياسية دون احترام للشكليات والضمانات القانونية المتعلقة بإشعار العائلة.
هذا وكذّب المصدر كل المزاعم والإدعاءات غير الصحيحة التي تم تداولها، مشددا على أن “الدائرة الثانية للشرطة بآسفي أوقفت المعني بالأمر بتاريخ 2 يناير الجاري، على خلفية نشره لتعليق على حسابه الشخصي في مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن إشادة بإعمال ومخططات إرهابية، وذلك في أعقاب حادث إطلاق النار على سفير دولة أجنبية بالخارج”.
مضيفة أنه “تم إشعار عائلة المشتبه فيه، في شخص والدته، بتاريخ ودواعي التوقيف، كما تمت الاستشارة مع النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمدينة الرباط، بحكم اختصاصها النوعي في قضايا الإرهاب، والتي أعطت تعليماتها بإحالة المعني بالأمر رفقة الإجراءات المسطرية المنجزة، على المكتب المركزي للأبحاث القضائية، وذلك من أجل مواصلة البحث في النازلة والتقديم أمام العدالة”.
وجددت المديرية العامة للأمن الوطني “نفيها للمزاعم التي تم الترويج لها في هذا الصدد، مؤكدة في المقابل على أن توقيف المعني بالأمر كان بسبب الاشتباه في تورطه في قضية الاشادة بإعمال إرهابية، وأن جميع الشكليات المقررة قانونا تم احترامها بما فيها الضمانات المتعلقة بإشعار عائلة الشخص الموقوف”.
