كمال أشكيكة يكتب : ديموقراطية في غرفة العناية المركزة

كمال أشكيكة

بعد اندلاع ما سمي بالربيع العربي، وانتفاضة الشعوب العربية ضد الديكتاتورية والاستبداد، بداية سنة 2011… أصيب الشعب المغربي بعدوى الإحتجاج، والمطالبة بفصل السلط، وبالعيش الكريم، وحرية التعبير والحريات الفردية… وهي المطالب التي اجتمع من يتبنونها في حركة 20 فبراير. ليجد النظام نفسه مطالبا بالتنازل ولو النسبي عن بعض كبريائه، والرضوخ للمطالب الشعبية قصد احتوائها. وهو ما نتج عنه الخطاب الملكي لتاسع مارس الداعي لتعديل الدستور، الذي جاء بعده حل الحكومة والبرلمان.

جاء دستور فاتح يوليوز، وطبل له الإعلام الرسمي. وحلم المغاربة بغد أفضل… إلا أنهم سرعان ما استفاقوا على واقع أكثر مرورة من ذي قبل. لأن العملية الجراحية التي أريد بها إنقاذ الديموقراطية سرعان ما أبانت عن فشلها وإدخالها لغرفة العناية المركزة، وهي تعاني من موت سريري. وسرعان ما شد الحنين النظام إلى سنوات تزوير الإرادة الشعبية، وتسيير كل المؤسسات بآلات التحكم عن بعد. وعادت العقليات البصراوية والأوفقيرية للعمل على مبدأ الإمتثال للأوامر وتغييب القوانين.

إن ما ينعم علينا به النظام من جرعات ديموقراطية منتهية الصلاحية، لا يمكن مقارنتها بفضاعة الخروقات والتجاوزات التي ينهجها خدامه في كافة أرجاء البلاد. والتي تعد المذبحة التاريخية للإرادة الشعبية التي نهجتها نخبنا السياسية يوم التصويت على رئيس البرلمان، مجرد نموذج بسيط لهذه الخروقات. حيث لا يمكن في بلاد تحترم نخبها السياسية الإرادة الشعبية، أن يترأس البرلمان شخص ينتمي إلى حزب رصيده 20 مقعدا من أصل 395 مقعدا! وهو ما يمكن أن يفسر الفساد المستشري وسط فئة الناخبين الكبار، ممن يفترض فيهم أن يمثلوا النموذج الديموقراطي للبلاد.

في ظل وجود نخب سياسية لا تؤمن بمشروعها الإديولوجي، ولم تستطيع بعد أخذ مكانها في فضاء الديموقراطية، ولا تملك القوة السياسية لرفض المساهمة في خرق الدستور والقوانين… فإننا سنظل نعيش في بلاد لا تصالح فيها بين الشعب والسياسة، ولا ديموقراطية حقة يمكن أن تسير بنا نحو الوصول إلى الحرية، واحترام الآخر. بل سنعيش في ظل الحلم باستشفاء الديموقراطية وخروجها من موتها السريري.